أثار جائحة كورونا على الأمن القومي المصري- خلاصة وتوصيات (الجزء الخامس)

فى ضوء الأثار التى ترتب على جائحة كورونا وآثارها على الأمن القومي المصري يمكن أن نخلص إلى عدة توصيات

1- إن الأزمة كانت اختبارًا هامًا لما سارت عليه الدولة المصرية خلال السنوات الست الماضية، وثبت لنا أننا سرنا في الطريق الصحيح الذي جعلنا نواجه الكارثة بنجاح، و لابد من إكمال مسيرة رؤية “مصر ٢٠٣٠ “اعتمادًا على الأعمدة العشرة للتنمية المصرية بنفس السرعه و العزيمة و نحن على أبواب الخروج من الأزمة 

2- الحاجة إلى تشريع جديد للأمراض المعدية في مصر ، يكون بديلا لقانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية ، ويتناسب مع التطورات الإقليمية والعالمية 

3- أن استئناف الحياة بعد الكورونا لا يجب أن تعفينا من جهود الحفاظ على الصحة العامة، وتنمية القطاع الصحي بحيث يصير تنمية صحية شاملة.

4- فصل تبعية المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة وجعله جهة مستقلة تتولى وضع الخطط والسياسات وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية بالقضية السكانية ومن بينها الجهات المعنية بتنظيم الأسرة

5- ضرورة تبنى الدولة لاستراتيجية شاملة لتعزيز الصحة النفسية و الصمود النفسي للشعب المصري بمختلف فئاته من خلال برامج إرشادية و توعوية تحت إشراف نخبة من المتخصصين في مجال علم النفس و الصحة النفسية 

6- التوجه نحو تأسيس البنى التحتية الإلكترونية و توجيه الموارد المالية و البشرية  سواء في: 

– قطاع الصحة و رقمنته (EMR) 

– قطاع الأعمال من أجل فحص و متابعة و دعم العمالة الغير منتظمة خاصة فى أوقات الأزمات 

– قطاع التعليم نحو التعليم عن بعد و التعليم على المستوى الصغير  small size education وضمان وصول خدمات التعليم للأطفال المهمشين و تصميم أنظمة رقابة و متابعة 

7- فتح الباب للامركزية وفق ما قضى به الدستور حتى نعظم ما قضت به تجربة الفترة القصيرة الماضية من الإضافات التي جلبتها المحافظات لمجهودات الحكومة المركزية . فما جرى في مجال الصحة يمكن الحصول على أضعافه في كل مجالات التنمية المختلفة

8- مراجعة برامج الحماية  الاجتماعيه الحالية ضمن برنامج عمل الحكومة للإصلاح الاقتصادي، بحيث  تتضمن ضم فئات أكثر، مع التركیز على الفئات الأولى بالمساعدات.

9- المراقبة المستمرة للأسواق للحد من جشع التجار واستغلالهم للأزمات في احتكار السلع أو رفع أسعارها مثلما حدث في مواد التعقيم والتطهیر، وكذلك بعض السلع والمواد الغذائية، ووضع عقوبات صارمة على المخالفین

10- تقنين و دعم تقنيات التعليم عن بعد و تأهيل المعلمين و تسهيل وصول الطلاب إلى المنصات التعليمية 

11- ضرورة وضع سياسات و استراتيجيات لتشجيع المنتج المحلى و توطين التكنولوجيا الصناعية و تقليل الاعتماد على السوق الصيني وحده و تنويع مصادر الحصول على المواد الخام لتفادى أي صدمات قد تنتج عن الصراع مستقبلا بين الصين و الولايات المتحدة 

12- وضع استراتيجية واضحة للتحول الرقمي مع وجود جهة مختصة مسؤلة عنها و دعم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالأطر القانونية أو الدعم المصرفي و كذلك دعم الشراكة بين القطاع الخاص و الحكومي 

13- إعادة الإهتمام لقطاع الزراعة المصري الذى انخفضت نسبه مساهمته في الناتج المحلي (11%) بأكبر من انخفاض نصيبه من العمالة (24%) ما يعني تراجع دخل الفلاح المصري و تدهور أحواله المعيشية نظرًا لكونه يكتسب قدرًا أقل من القيمة المضافة 

مما يثقل كاهل الدولة سواء بـ ارتفاع معدلات البطالة و ازدياد العمالة اليومية و المؤقته في المدن المركزية لاسيما القاهرة أو بإزدياد الاعتماد على استيراد المحاصيل لاسيما الاستراتيجى منها بكل تبعاته على الاقتصاد و مخاطره على الأمن القومي 

14- زيادة ميزانية ومخصــصــات الإنفاق على البحث العلمي، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي كما ینص على ذلك الدستور المصري

أمانة السياسات العامة

حزب الإصلاح والنهضة