نظم حزب الإصلاح والنهضة ندوة موسعة بعنوان «حقوق الإنسان بين الواقع والتحديات» بمقره الرئيسي

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، وزير الأسرة والسكان ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، أن الدول التي تحترم حقوق الإنسان هي دول مستقرة ومزدهرة، لأن احترام الكرامة الإنسانية يمثل أساس الرفاهية والحصانة ضد التقلبات الداخلية، مشددة على أن تطبيق حقوق الإنسان مصلحة وطنية وليست ترفًا سياسيًا، وأن مصر كانت من الدول الرائدة في الحركة العالمية لحقوق الإنسان، مع الحفاظ على سيادتها الوطنية، كما أثنت على اهتمام الحزب بالملف وربطت نجاح الأحزاب بقدرتها على النزول إلى الواقع والاستماع للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن تطور ملف حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأخيرة جاء في سياق تحديات استثنائية مرت بها الدولة منذ عام 2011، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين حماية الدولة وصون الحقوق كان اختبارًا صعبًا، وأن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء حالة الطوارئ، وتوسيع قرارات العفو، ومشروعات تنموية كبرى مثل «حياة كريمة» تمثل خطوات إصلاحية تدريجية تعكس توجهًا جادًا، مشددًا على أن حقوق الإنسان تمثل «درة التاج» في مسار التنمية وترتبط بالأمن القومي الشامل وبشعور المواطن بالعدالة والكرامة.

وأكدت الدكتورة راية خطاب، أمين حقوق الإنسان بالحزب ومستشار رئيس الحزب لحقوق الإنسان، أن حقوق الإنسان يجب أن تنعكس مباشرة على حياة المواطن اليومية، من خلال تحسين جودة الخدمات، وتعزيز المشاركة السياسية، وتمكين الشباب والمرأة، وتطوير منظومة العدالة والإصلاح والتأهيل، مع الإقرار بوجود ملفات تحتاج إلى مزيد من الجهد مثل التعليم والمحليات، مشددة على أن نشر ثقافة حقوق الإنسان عبر الأحزاب والمدارس والجامعات وتدريب الشباب يمثل حجر الأساس لترسيخ هذا المفهوم في الوعي المجتمعي.

وأدار الندوة الدكتور مصطفى كريم، أمين السياسات بالحزب ومساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة للسياسات العامة، حيث أكد في كلمته الافتتاحية أهمية إدارة حوار وطني مسؤول حول حقوق الإنسان ينطلق من فهم خصوصية المجتمع المصري ويستفيد من التجارب الدولية دون استنساخها. وقد شهدت الندوة مشاركة واسعة من قيادات حزب الإصلاح والنهضة وأعضاء الأمانة العامة، الذين أثروا النقاش بمداخلات تناولت سبل تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة الحقوق والواجبات، وربط هذا الملف بأولويات التنمية والاستقرار وبناء الوعي المجتمعي.