موقف حزب الإصلاح والنهضة من قانون الإنتخابات الرئاسية

يعلن حزب الإصلاح رفضه التام لمادة تحصين اللجنة العليا للإنتخابات بقانون الإنتخابات الرئاسية الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور حيث ان هذه المادة تهدم القانون من أساسه وتعرض مسار خارطة الطريق للفشل.

ولقد سبق ان أعلن الحزب موافقته المبدئية على مشروع القانون الذى تم عرضه للنقاش المجتمعى مع وجود بعض الملحوظات عليه إلا ان الحزب فوجىء بتعديل المادة الخاصة بالطعن على قررات اللجنة العليا للإنتخابات لتتحول من امكانية الطعن على قرارات اللجنة اما المحكمة الإدارية العليا إلى تحصين قررات اللجنة واعتبار قرراتها نافذة بذاتها غير قابلة للطعن امام اى جهة.

ويرى حزب الإصلاح والنهضة ان هذه المادة من قانون الانتخابات الرئاسية غير دستورية وتتعارض مع المادة 97 من الدستور والتى تحظر تحصين اى عمل او قرار ادارى من رقابة القضاء مما سيؤدى لإمكانية الطعن على هذا القانون وعلى اى انتخابات رئاسية تجرى وفقا له بعدم الدستورية.

ويحذر حزب الإصلاح والنهضة من إعادة إنتاج تجارب فاشلة مررنا بها خلال الثلاث سنوات السابقة مثل حل مجلس الشعب نتيجة لعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية بسبب نسبة الفردى والقائمة حيث أدى الإصرار على تمرير قوانين مشكوك فى دستوريتها إلى عودة مسار العملية الديمقراطية إلى نقطة الصفر.

ويدعو حزب الإصلاح والنهضة رئاسة الجمهورية الى مراجعة القانون وتعديل هذه المادة لصيغتها الأولى التى طرحت للنقاش المجتمعى والتى وافقت عليها معظم الاحزاب والقوى السياسية لتجنب الدخول فى متاهات دستورية وقانونية لا حاجة لها تهدد مسار خارطة الطريق بالفشل فى وقت لن تتحمل فيه ظروف البلاد السياسية و الاقتصادية اى تعثر.