قرار وقف الإعفاء الجمركي لهاتف محمول واحد بصحبة الراكب القادم من الخارج، اعتبارًا من 21 يناير 2026، حمّل المواطن عبئًا إضافيًا في توقيت بالغ الحساسية

قال فيصل جاد، أمين لجنة المصريين بالخارج، إن قرار وقف الإعفاء الجمركي لهاتف محمول واحد بصحبة الراكب القادم من الخارج، اعتبارًا من 21 يناير 2026، حمّل المواطن عبئًا إضافيًا في توقيت بالغ الحساسية، في ظل ضغوط اقتصادية ومعيشية متراكمة يعيشها المواطن داخل مصر وخارجها.

وأوضح جاد أن المواطن اليوم لا يبحث عن رفاهية أو مكاسب إضافية، بل يحاول التكيّف مع واقع صعب يتسم بارتفاع الأسعار وتضخم مستمر، وكان الأمل معقودًا على سياسات تُخفف الأعباء وتدعم الاستقرار الأسري، لا أن تُغلق حتى المنافذ البسيطة التي تساعده على التواصل والعمل والاطمئنان على أسرته، خاصة بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج.

وأضاف أن الهاتف المحمول لم يعد سلعة كمالية، بل أداة أساسية للحياة اليومية، والعمل، والتواصل، وإدارة شؤون الأسرة، مؤكدًا أن تحميل المواطن تكلفة إضافية على هذا النحو يزيد من الإحساس بالضغط، بدلًا من أن يخففه أو يراعي طبيعة المرحلة.

وأشار أمين لجنة المصريين بالخارج إلى إدراكه الكامل لوجود بعض حالات التلاعب أو إساءة استخدام الإعفاءات الجمركية من قِبل بعض الفئات، لكنه شدد على أن مواجهة هذه المخالفات يجب أن تتم عبر آليات ضبط دقيقة وموجهة، تستهدف المخالف فقط، دون التوسع في قرارات عامة تُحمّل الغالبية الملتزمة ثمن تصرفات القلة.

واختتم فيصل جاد تصريحه بالتأكيد على أن المواطن يحتاج إلى سياسات متوازنة تشعره بأن الدولة تقف إلى جانبه وتفرّق بوضوح بين من يلتزم بالقانون ومن يتحايل عليه، داعيًا إلى إعادة النظر في القرار بما يحقق الانضباط المطلوب دون التضييق على المواطنين أو إثقال كاهلهم بأعباء جديدة