الإصلاح والنهضة
الإصلاح والنهضة هو حزب مدني يحتضن دون تمييز جميع المواطنين وينطلق من أرضية مشتركة لترسيخ دعائم الدولة المدنية وإحترام سيادة القانون والدستور والمواطنة والتعددية

أصول الدولة.. استثمار الثروة لتعزيز الاقتصاد وخفض الدين العام

بقلم: الدكتور أشرف خليفة أمين لجنة الشؤون الضريبية بأمانة السياسات العامة

لم تعد إدارة الدين العام تقتصر على ترشيد الإنفاق أو زيادة الإيرادات، بل أصبحت ترتبط بقدرة الدولة على توظيف أصولها الاقتصادية وتحويلها إلى مصادر مستدامة للاستثمار والدخل. وفي هذا الإطار، تمثل استراتيجية وزارة المالية لإدارة الأصول والالتزامات خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من ممتلكات الدولة، عبر الشراكة مع القطاع الخاص وحق الانتفاع والتطوير الاستثماري، دون حصر الخيارات في البيع المباشر.
فالقيمة الحقيقية لأصول الدولة لا تكمن في حصيلة التصرف فيها لمرة واحدة، وإنما في قدرتها على جذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وزيادة الإنتاج، وتوليد إيرادات مستمرة تدعم الاقتصاد الوطني. ومن المنظور المالي والضريبي، يسهم نجاح هذه الاستراتيجية في توسيع القاعدة الضريبية من خلال المشروعات الجديدة وزيادة النشاط الاقتصادي، بما ينعكس على حصيلة الضرائب على الأرباح والقيمة المضافة والأجور، وفقاً للقوانين المنظمة. وهو ما يجعل الاستثمار والإصلاح الضريبي مسارين متكاملين لتحقيق الاستدامة المالية.
غير أن مشاركة القطاع الخاص تتطلب الالتزام بالشفافية والتقييم الاقتصادي العادل للأصول، وضمان المنافسة وحماية حقوق الدولة والمستثمرين، مع مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية، وقياس العائد الفعلي للمشروعات، بعيداً عن الاكتفاء بقيمة الاستثمارات المعلنة. كما يتطلب تعظيم عوائد الأصول إعداد قاعدة بيانات متكاملة، والاستعانة بتقييمات اقتصادية مستقلة، وتنويع آليات الاستثمار، وربط العوائد بخطط واضحة لخفض الدين العام، إلى جانب تعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح.
إن التحدي الحقيقي لا يتمثل فقط في خفض الدين العام، بل في بناء اقتصاد قادر على توليد موارده وتعظيم ثرواته. فالأصول التي تمتلكها الدولة ينبغي أن تتحول إلى أدوات للإنتاج وخلق القيمة وتحسين الخدمات العامة، لا أن تظل ممتلكات غير مستغلة أو تتحول إلى سيولة مؤقتة. وتبقى المعادلة المنشودة هي الحفاظ على ملكية الدولة وثرواتها، وتعظيم قيمتها الاقتصادية، وتوجيه عوائدها نحو الاستثمار والإنتاج وخفض أعباء الدين، بما يحقق مصالح المواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.