بناء الوعي والتصدي للشائعات ضرورة لحماية المجتمع في عصر التدفق المعلوماتي
أكد الأستاذ الحسيني الكارم، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة لشؤون المحافظات، أن بناء الوعي المجتمعي أصبح ضرورة وطنية في ظل التطور المتسارع لوسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي، وما فرضه من تحديات تتعلق بسرعة انتشار المعلومات والشائعات، وصعوبة التمييز بين الأخبار الصحيحة والمحتوى المضلل.
وأوضح الكارم أن التحولات التكنولوجية التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة غيرت طبيعة تداول المعلومات بصورة غير مسبوقة، فلم تعد الأخبار والبيانات محصورة في مصادر محددة، بل أصبح بإمكان أي شخص نشر المعلومات وتداولها على نطاق واسع خلال ثوانٍ، وهو ما يفرض ضرورة تنمية الوعي الرقمي وتعزيز قدرة المواطنين على التحقق من المعلومات قبل تصديقها أو إعادة نشرها.
وأشار إلى أن هذا الواقع أتاح فرصا واسعة للحصول على المعلومات والتواصل، لكنه في الوقت نفسه أوجد مساحات يمكن استغلالها في نشر الشائعات، وتضخيم الأزمات، والتأثير على الرأي العام، من خلال توظيف بعض الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أو استغلال الأحداث اليومية لبث القلق والإحباط وإثارة الانقسام داخل المجتمع.
وأضاف أن التحدي لم يعد يقتصر على مواجهة الشائعة بعد انتشارها، وإنما يمتد إلى تحصين المجتمع ضد أسباب تصديقها، من خلال نشر ثقافة التفكير النقدي، وتعزيز القدرة على التمييز بين المعلومات الموثوقة والمحتوى المفبرك، وتوسيع قنوات التواصل الفعال التي تتيح للمواطن الوصول إلى المعلومات من مصادرها الصحيحة.
وشدد نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة لشؤون المحافظات على أن الوعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات استغلال الأزمات وتوظيفها للإضرار باستقرار المجتمع، مؤكدا أن مواجهة الشائعات لا تتحقق بالمنع وحده، وإنما ببناء مواطن يمتلك المعرفة والقدرة على التحليل، ولا ينساق وراء الأخبار مجهولة المصدر أو الحملات الموجهة.
وأكد الكارم أن المؤسسات التعليمية والإعلامية والثقافية والسياسية تتحمل مسؤولية مهمة في نشر الوعي، خاصة بين الشباب، وتطوير أدوات التواصل معهم بما يتناسب مع طبيعة المنصات الرقمية ولغتها المتغيرة، مع ترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية واحترام حق المجتمع في المعرفة.
وشدد على أن حماية الوعي المصري لا تقل أهمية عن حماية مقدرات الدولة، وأن بناء مجتمع قادر على التعامل الواعي مع المعلومات ومواجهة التضليل يمثل ضرورة للحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، وتعزيز الثقة، وتهيئة المناخ المجتمعي الداعم للاستقرار والتنمية.