مساءلة وزير النقل بشأن حادث العياط ليست مناسبة لاستعراض الإنجازات.. والوزير مطالب بإجابات عن أسباب الحادث

انتقد الدكتور مصطفى كريم، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة وأمين السياسات العامة، تخصيص جانب مطول من جلسة مساءلة وزير النقل بمجلس النواب لاستعراض إنجازات الوزارة ومشروعات التطوير، رغم أن الجلسة جاءت على خلفية حادث قطار العياط، مؤكدًا أن المساءلة البرلمانية يجب أن تركز على أسباب الحادث والمسؤوليات المرتبطة به، لا أن تتحول إلى عرض لإنجازات الوزارة.

وتساءل كريم: «ما علاقة استعراض المشروعات والإنجازات بحادث قطار يستوجب تفسيرًا واضحًا لأسباب وقوعه؟ وهل يمكن لحجم الاستثمارات أن يكون بديلًا عن الإجابة عن أسئلة السلامة والمحاسبة؟»، مشددًا على أن الاعتراف بما تحقق من تطوير في قطاع النقل لا يتعارض مع ضرورة إخضاع نتائجه للتقييم والمساءلة.

وأوضح أمين السياسات العامة بحزب الإصلاح والنهضة أن الإنجازات لا تعفي المسؤول من المساءلة، كما أن وقوع حادث لا يلغي ما تحقق من إنجازات، لكن لكل منهما سياقه، وأن استعراض المشروعات لا ينبغي أن يطغى على الغرض الأساسي من الجلسة، وهو الوقوف على أوجه القصور المحتملة وتحديد الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الحوادث.

وأشار كريم إلى أن المساءلة الجادة يجب أن تتناول مدى فاعلية منظومة السلامة والصيانة والإشارات، ونتائج التحقيقات في الحوادث السابقة، ومدى تنفيذ توصياتها، فضلًا عن تقييم العائد الفعلي للاستثمارات على معدلات الأمان، مؤكدًا أن السؤال الأهم ليس كم أنفقنا على تطوير السكك الحديدية، وإنما إلى أي مدى نجحت هذه الاستثمارات في حماية أرواح المواطنين؟

وشدد على ضرورة التمييز بين المسؤولية الفنية والجنائية التي تحددها جهات التحقيق، والمسؤولية السياسية والإدارية التي يختص البرلمان بمساءلة الحكومة بشأنها، مؤكدًا أن المسؤولية السياسية لا تقتصر على إثبات خطأ شخصي للوزير، وإنما تشمل كفاءة السياسات والرقابة والإجراءات التي يفترض أن تمنع وقوع الحوادث أو تحد من مخاطرها.

وأضاف أن الدور الرقابي لمجلس النواب لا يكتمل بمجرد الاستماع إلى ردود الحكومة، وإنما يتطلب مناقشتها وتقييمها والخروج بإجراءات تصحيحية محددة، وجداول زمنية واضحة، وآليات لمتابعة التنفيذ، بما يضمن ألا تنتهي المساءلة بانتهاء الجلسة دون نتائج ملموسة.

واختتم الدكتور مصطفى كريم تصريحه بالتأكيد على أن «المواطن لا ينتظر من جلسة مساءلة بشأن حادث قطار أن يسمع مجددًا ما أُنجز من مشروعات، وإنما ينتظر أن يعرف لماذا وقع الحادث، ومن المسؤول عن أوجه القصور إن ثبتت، وما الضمانات الحقيقية لعدم تكراره»، مشددًا على أن قوة الرقابة البرلمانية تُقاس بقدرتها على كشف المشكلات وتصحيح السياسات وحماية أرواح المواطنين، لا بطول المناقشات أو حجم الإنجازات المستعرضة خلالها.