الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة يجب أن تراعي أبعادهم الاجتماعية
قال النائب خالد حنفي، أمين أمانة ذوي الإعاقة بالحزب، إن إعداد خطة تنفيذية لقطاع الصحة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل خطوة تعزز تفعيل مستهدفات الاستراتيجية على أرض الواقع، وتعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على خدمات صحية ملائمة ومتكافئة.
وأوضح ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية عند وضع الخطة، بما يضمن إتاحة الخدمات الطبية بأسعار مناسبة أو رمزية، خاصًة لمحدودي الدخل والمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، دون تحميلهم أعباء مالية إضافية، مشيرًا إلى أهمية وضع منظومة واضحة لمؤشرات قياس الأداء، تحدد طبيعة هذه المؤشرات وآليات استخدامها، بما يتيح تقييم جودة الخدمات ومدى استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة منها.
ولفت حنفي إلى استمرار وجود عدد من التحديات التي تعوق حصول ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية، من بينها ارتفاع تكاليف الكشف والفحوصات الطبية، فضلًا عن الأعباء المرتبطة بإجراءات استخراج البطاقات والخدمات التأمينية، مطالبًا بمراجعة وتعديل القرارات الوزارية المنظمة للفحوصات الطبية، بما يضمن توافق طبيعة الفحوصات المطلوبة مع نوع الإعاقة ودرجتها، وعدم فرض إجراءات أو تكاليف لا تتناسب مع احتياجات كل حالة.
وشدد على أهمية إشراك ذوي الإعاقة وممثليهم في تقييم جودة الخدمات الصحية المقدمة إليهم، باعتبارهم الأقدر على تحديد التحديات التي يواجهونها على أرض الواقع، مقترحًا تفعيل آليات متعددة لتلقي آرائهم وتقييماتهم، من بينها استمارات قياس رضا المستفيدين بالمناطق ذات الكثافة المرتفعة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة قنوات للتواصل عبر الخطوط الساخنة والمواقع الرسمية، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني.
وعن دور حزب الإصلاح والنهضة في دعم تنفيذ الخطة، أوضح حنفي أهمية التعاون بين أمانتي الصحة وذوي الإعاقة لإعداد مواد توعوية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصحية، وتعزيز التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني لرصد احتياجاتهم ومشكلاتهم، إلى جانب توظيف الدور التشريعي والرقابي لممثلي الحزب بمجلسي النواب والشيوخ في نقل شكاواهم إلى الجهات المعنية وطرح المقترحات التشريعية والرقابية اللازمة لمعالجة أوجه القصور، بما يدعم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية دون تمييز.
واختتم بالتأكيد على أهمية الإسراع في استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لما يمكن أن توفره من خدمات صحية متكاملة وفقًا لمعايير الجودة والإتاحة وبأعباء مالية مناسبة، بما يسهم في معالجة العديد من التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب ضرورة تدريب الأطقم الطبية على أساليب التواصل والتعامل المهني والإنساني مع مختلف أنواع الإعاقات، بما يضمن تقديم خدمة صحية تراعي احتياجاتهم وتحترم كرامتهم.