السكك الحديدية بين مليارات القروض وغياب المحاسبة.. من يتحمل المسؤولية؟

حذّرت مرارًا، وتحت قبة مجلس النواب، من خطورة الموافقة المطلقة على القروض التي تطلبها وزارة النقل، ورفضتها ليس اعتراضًا على التطوير أو تحديث المرافق، وإنما رفضًا لمنهج يعتمد على الاقتراض والإنفاق دون رقابة حقيقية أو محاسبة عن النتائج.

واليوم، بعد سنوات من الحصول على قروض بالمليارات، وزيادات متكررة في أسعار تذاكر القطارات، لا تزال حوادث السكك الحديدية تتكرر، وتُزهق أرواح المصريين، بما يطرح تساؤلات مشروعة حول جدوى ما أُنفق ومدى انعكاسه على سلامة المواطنين. فالسكك الحديدية مرفق حيوي يعتمد عليه ملايين المصريين، خاصًة محدودي الدخل، الذين لا يملكون بدائل كثيرة للتنقل، ومن حقهم أن يحصلوا على خدمة آمنة تضمن وصولهم إلى وجهاتهم بسلام.

وهنا تبرز تساؤلات لا بد من الإجابة عنها: أين ذهبت مليارات القروض؟ وما حجم التطوير الذي تحقق على أرض الواقع؟ ولماذا يتحمل المواطن زيادات أسعار التذاكر دون أن يشعر بتحسن يوازيها في مستوى الأمان والخدمة؟ ومن المسؤول عن استمرار هذا الإخفاق؟

ولا تقتصر المساءلة على وزير النقل وحده، بل تمتد إلى النواب الذين وافقوا على القروض وأيدوا سياسات الوزارة، دون متابعة كافية لنتائج الإنفاق. فالمسؤولية الرقابية لا تنتهي بمجرد التصويت، ولا يجوز أن تكون الموافقة جماعية وقت اتخاذ القرار، ثم تصبح المسؤولية فردية عند ظهور أوجه القصور.

إن ما تشهده السكك الحديدية يستوجب وقفة جادة، لذلك، نطالب بمساءلة برلمانية شاملة، وتحقيق مستقل وشفاف، وفحص أوجه إنفاق القروض، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، سواء في الوزارة أو الهيئة أو الجهات المعنية بالرقابة والإشراف.

لسنا ضد تطوير الدولة أو استثمارها في البنية التحتية، لكننا نرفض أن يتحول الاقتراض إلى سياسة دائمة، وأن تصبح الموافقات البرلمانية إجراءً شكليًا، بينما يدفع المواطن ثمن القرارات من جيبه وسلامته. فأرواح المصريين ليست مجالًا للتجربة، ومرفق السكك الحديدية ليس بعيدًا عن المساءلة، ولا يوجد مسؤول أكبر من المحاسبة.