توجيهات الرئيس السيسي تعزز جاهزية الدولة لإدارة الأزمات وتؤكد أهمية الاستعداد الاستباقي للطوارئ
أكد الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز منظومة إدارة الأزمات والطوارئ، واستكمال قواعد البيانات الحكومية، ودراسة تدبير مخزون استراتيجي شامل لاحتياجات الدولة، تعكس حرص القيادة السياسية على رفع كفاءة المؤسسات الوطنية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات والمخاطر المحتملة، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من أزمات متشابكة وتغيرات متسارعة.
وأوضح عبد العزيز أن الإدارة الفعالة للأزمات لا تبدأ عند وقوعها، وإنما تقوم على الاستعداد المبكر واستشراف المخاطر وبناء السيناريوهات البديلة، مشيرًا إلى أن توجيه الرئيس بسرعة استكمال إدخال بيانات جميع مؤسسات الدولة في منظومة الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل المؤسسي ودعم اتخاذ القرار استنادًا إلى معلومات دقيقة ومحدثة.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن تأكيد الرئيس على دقة البيانات وسرية تداولها يعكس أهمية تحقيق التوازن بين التكامل المعلوماتي وحماية المعلومات الحساسة، مشددًا على أن قوة منظومة إدارة الأزمات لا تقاس بحجم البيانات المتاحة فقط، وإنما بجودتها وموثوقيتها وقدرة المؤسسات على تحليلها وتحويلها إلى قرارات سريعة وفعالة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية.
وشدد عبد العزيز على أن توجيهات الرئيس تعكس توجهًا نحو تعزيز الجاهزية الاستراتيجية للدولة، من خلال تطوير منظومة إدارة الأزمات والطوارئ القائمة، واستكمال تكامل قواعد البيانات بين مؤسساتها، ودراسة تدبير مخزون استراتيجي شامل يضمن توافر الاحتياجات الحيوية وقت الطوارئ، مؤكدًا أن الانتقال من إدارة الأزمة بعد وقوعها إلى الاستعداد المسبق لها يمثل ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي واستقرار حياة المواطنين.
وأضاف أن نجاح المنظومة يتطلب استمرار التنسيق بين الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، وتحديد المسؤوليات وآليات اتخاذ القرار، وإجراء تدريبات واختبارات دورية لقياس مستويات الجاهزية، إلى جانب وضع خطط واضحة لاستمرارية الخدمات الأساسية وسرعة التعافي من الأزمات، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.
واختتم الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز تصريحه بالتأكيد على أن الأمن القومي في مفهومه الشامل لم يعد يقتصر على مواجهة التهديدات التقليدية، وإنما يمتد إلى ضمان استمرارية الخدمات وحماية الموارد وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين في مختلف الظروف، مشددًا على أن تطوير منظومة إدارة الأزمات وتعزيز التنسيق المؤسسي والاستعداد الاستباقي يمثلان عناصر محورية في بناء دولة أكثر قدرة على الصمود والتكيف مع المتغيرات، وحماية مقدراتها ومصالح مواطنيها.