الإصلاح والنهضة
الإصلاح والنهضة هو حزب مدني يحتضن دون تمييز جميع المواطنين وينطلق من أرضية مشتركة لترسيخ دعائم الدولة المدنية وإحترام سيادة القانون والدستور والمواطنة والتعددية

رفع الحد الأدنى للأجور خطوة لتحسين الدخول.. واستدامة أثرها تتطلب تعزيز الإنتاجية واستقرار الأسعار

ثمّن الدكتور مصطفى كُريّم، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة وأمين السياسات العامة، قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، مؤكدًا أن تحسين دخول العاملين يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وخطوة مهمة نحو تمكين الأسر المصرية من مواجهة الأعباء المعيشية وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية.
وأشار كُريّم إلى أن زيادة الأجور لا تقتصر آثارها على تحسين المستوى المعيشي للعاملين، بل تمتد إلى تنشيط حركة الأسواق وتعزيز الطلب على السلع والخدمات، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويخلق فرصًا جديدة للنمو، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان وتحسين ظروف معيشته من أهم محركات التنمية المستدامة.
وأوضح أن البناء على هذه الخطوة يستلزم تبني مسار متوازن يجمع بين الارتقاء بمستويات الدخل وتحفيز الإنتاج والاستثمار، من خلال التوسع في برامج رفع مهارات العاملين، وتقديم حوافز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالتشغيل وزيادة الإنتاجية، إلى جانب تطوير آليات متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بما يضمن استفادة العاملين المستهدفين منه.
وأضاف أن استدامة التحسن في مستويات المعيشة ترتبط أيضًا بزيادة المعروض من السلع والخدمات وتعزيز المنافسة وخفض تكاليف الإنتاج، بما يساهم في استقرار الأسعار ويحافظ على القيمة الحقيقية للزيادات في الدخول، مشددًا على أهمية التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق نمو ينعكس أثره على مختلف فئات المجتمع.
واختتم كُريّم تصريحه قائلًا: «كل خطوة ترفع دخل المواطن هي خطوة في الاتجاه الصحيح، وتكتمل قيمتها حين تقترن بفرص عمل أكثر، وإنتاج أقوى، وأسعار أكثر استقرارًا؛ فالتنمية الحقيقية هي التي يشعر المواطن بثمارها في حياته اليومية».