مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، يطالب بتقليص وترشيد النفقات الحكومية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة النقاشية الخاصة بـ”الدين العام.. الإشكاليات والحلول”، وذلك ضمن جدول أعمال لجنة “الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي”، من المحور الاقتصادي للحوار الوطني.

أكد “إسماعيل” أن قضية الدين العام من أهم من القضايا المحورية والتحديات الجسيمة التي لطالما تعترض طريق أي محاولات إصلاح سعت إليها الدولة المصرية عبر العصور، موضحا أن ذلك بسبب التأثيرات السلبية لتلك على وضع الاقتصاد المصري وتصنيفاته الإئتمانية ومدى استقراره، مؤكدا أهمية هذه النقطة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.

وأوضح “إسماعيل” أن إجمالى الدين العام (محلى وخارجي) وصل إلى نحو 113% من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية عام 2021/2022، منها 37.1% دين خارجى و75.3% دين محلى، بالإضافة إلى أن خدمة الدين المسددة (فوائد واقساط) قد وصلت إلى نحو 14%، وأكد على أنه بالرغم من أن هناك خطوات جيدة قامت بها الحكومة مثل تشكيل لجنة الدين العام بجانب وضع استراتيجية للدين العام على المدى المتوسط في 2015 بتحديثاتها في 2018 و 2020، ولكن تلك الخطوات ليست كافية تحديد حيث نراها تفتقر لوضع مستهدفات كمية بمعايير قياس أداء واضحة للحد من حجم الدين الخارجي، كما لم يتم التحرك على إعادة هيكلة الدين الخارجي على المدى المتوسط بما يتوافق مع أولويات خطة الدولة التنموية بجانب عدم وجود تحديد لمصادر التمويل وأسعار الفائدة المتوقعة وآجال السداد بما يهدف إلى تقليل مخاطر سعر الصرف وأسعار الفائدة.

وأوصى “إسماعيل” عدة توصيات أهمها تفعيل وثيقة ملكية الدولة لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد لتخفيف العبء على الموازنة، بالإضافة إلى خفض العجز فى الموازنة والوصول به لمستوى يصبح عنده الاقتصاد قادرا على النمو دون تضخم أو ركود، كما أوصى بتخفيض عجز الموازنة من خلال تقليل الإنفاق الحكومي والذي لابد أن يكون قائمًا على فكرة ال “Slim” أو “Lean Government”، من خلال دمج تلك الوحدات التنظيمية المتشابهة وإلغاء ما يمكن الاستغناء عنه مع رفع قدرة تلك الوحدات على العمل سواء بمدها بالكفاءات البشرية اللازمة أو الموارد اللازمة مع زيادة قدرتها على تحقيق التمويل الذاتي كمرحلة أولى تعقبها قدرة تلك الوحدات على أن تكون قادرة على الإضافة إلى موازنة الدولة بدلًا من أن تكون عبء عليها.

واستكمل “إسماعيل” توصياته بضرورة التحرك على مصادر جديدة غير ضريبية للإيرادات، مثل إعادة هيكلة وتطوير ورفع كفاءة بعض الأصول العامة المملوكة للدولة لإمكانية الاستفادة، بالإضافة إلى ضرورة التوسع في التحركات الرامية إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي لهيكل الاقتصاد المصري حيث تقدر بعض التقديرات أن هذا الاقتصاد يمثل أكثر من 40$ من الناتج المحلي الإجمالي وبه ملايين العمالة غير المنتظمة التي يمكن استثمارها كموارد هامة في دفع عجلة الإنتاج.

وأوصى “إسماعيل” أيضا بالتحرك على تقليص وترشيد النفقات الحكومية من خلال إدارة أكثر حزمًا وإجراءات تقشفية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة نظام الأجور الحكومية سواء من خلال وضع معايير شفافة للأجور والمعاشات وعدم التوسع في الكادرات الخاصة وتعيين المستشاريين الحكوميين بما يرهق موازنة الدولة، وأيضا السعي في تقليل عدد العاملين بالدولة وفق أنظمة المعاشات المبكرة وغيرها من الأنظمة التي تخفف الضعط على موازنة الدولة فيما يتعلق بالأجور والمعاشات وبما يساعد على تقليل عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة بصورة متدرجة ومتوازنة مع الاهتمام بتداعيات ذلك على المستوى المجتمعي، وأخيرا إعادة النظر في النظام والسياسات الضريبة مع العمل على خفض معدلات التهرب الضريبي، مع زيادة الشرائح في نظام الضريبة التصاعدية بما يتناسب مع دخل الفرد فليس من المنطقي أن يحاسب من يحصل على دخل سنوي 400 ألف جنيه بتعامل نفس المعاملة الضريبية لمن يحصل على دخل سنوي 4 مليون جنيه.

وأخيرا أوصى “إسماعيل” بالاهتمام بزيادة معدلات الاستثمار وذلك يتضمن زيادة نسبة المكون المحلي في المشروعات الاستثمارية، وأيضا زيادة الحوافز الموجهة نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مدة توفيق الأوضاع للأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، بالإضافة إلى أيلولة إيرادات الهيئات الاقتصادية الرابحة عبر إصدار تشريع ملزم بترحيل فوائض الهيئات الاقتصادية بعد مرور 3 سنوات مع حق الاستثناء لرئيس الوزراء للهيئات الاقتصادية في حال وجود استثمارات تحتاجها تلك الهيئات.