عضو أمانة التنمية المجتمعية، يطالب بتدشين خريطة للمستفيدين من برامج الحماية المجتمعية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة النقاشية الخاصة بـ “تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص”، وذلك ضمن جدول أعمال لجنة “العدالة الاجتماعية”، من المحور الاقتصادي للحوار الوطني.

أكد “نصر” أن مبدأ تكافؤ الفرص ذو معنى واسع يتعلق بقضية العدالة الاجتماعية في جوهرها، وهي قضية تتعدد فيها الآراء باختلاف الرؤى والأيدولوجيات، موضحا مفهوم العدالة الاجتماعية على أنه يمثل توفير الحد الأدنى من جودة الحياة لجميع المواطنين مع توفير سبل النجاح لكل فرد في المجتمع بحيث يصل لأهدافه في المجتمع لو بذل الجهد المطلوب، وهو ما نقصد به عدالة الفرص وليس المساواة في توزيع الموارد.

وطالب “نصر” الدولة بكل مواردها بتدعيم تحقيق الفلسفة السابقة على أرض الواقع من خلال تمكين حقيقي وتوفير مساحات نجاح للجميع وتأهيلهم وتمكينهم من الاستفادة منها، مع ضرورة التفرقة بين من لا يملك إمكانيات نتيجة إعاقات جوهرية تمنعه من الإنتاج، فتوجه إليه برامج الحماية الاجتماعية اللي بتكفلها الدولة، ولكن من لم يعاني من عائق قهري فيكون دعمه عن طريق برنامج تأهيل نفسي ومهاري مع إتاحة الفرصة له للدخول في منظومة الانتاج بشكل تدريجي، وبالتالي يكون الدعم فقط لمستحقيه.

وأوضح “نصر” أن الدولة المصرية أولت اهتمام كبير منذ تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة وحتى الآن في مجالات ومبادرات عديدة، مثل 100 مليون صحة والقضاء على قوائم الانتظار وزيادة الحد الأدنى للمعاشات والأجور تعويضا على موجة التضخم الحالية، بالإضافة لاسهامات الدولة في ملف تطوير العشوائيات والاسكان الاجتماعي والمتوسط، موضحا أن ثمار تلك المجهودات على الرغم من كثرتها وأهميتها إلا أنها تتآكل لأسباب كتير، أهمها ضآلة قيمتها في مقابل الزيادة السكانية والموجات التضخمية في ظل الأزمات اللي بيتعرض ليها الاقتصاد المصري.

وأوصى “نصر” عدة توصيات أهمها تدشين برنامج “تمكين” وهو برنامج تأهيلي يراعي البعد النفسي والمهاري، لتأهيل الأفراد للحصول على الوظائف المناسبة، أو القيام بمشروعهم الخاص بدعم مادي يسدد على سنوات ويوفر من خلال صندوق لتبرعات رجال الأعمال وغيرهم، تشرف عليه وزارة التضامن بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالإضافة إلى تشجيع ودعم إنشاء شركات تقوم على ريادة الأعمال الاجتماعية، مثل تجربة بنك الفقراء في بنجلادش أو تجربة جامعة هارفارد في أمريكا وغيرها من التجارب، مع تحديد قائمة بالأولويات والمشكلات المجتمعية التي تريد الدولة المساهمة في حلها، بحيث يكون في أولوياتها تنفيذ برامج التأهيل المشار إليها، مع المتابعة المستمرة للمشاركين بالبرنامج التأهيلي، وحثهم على عمل مشاريع إنتاجية، وتقوم الشركات بتسويق تلك المنتجات محليا وخارجيا، مع وضع معايير جودة لكل منتج للتصدير.

كما أوصى “نصر” بتدشين خريطة للمستفيدين من برامج الحماية المجتمعية ضمن قاعدة البيانات تقسم بحسب التوزيع الجغرافي وكذلك التوزيع القطاعي بحسب مجال الخدمة الذي يستحقه هؤلاء المستفيدون، وبيان مقوماتهم وإمكانية دخولهم في البرنامج التأهيلي – المشار إليه – من عدمه، وبذلك يتمكن المتبرعين من تحديد أولويات توجيه الإنفاق الشخصي لهم، وأوصى أيضا بإطلاق مبادرة لعمل دراسة تفصيلية لجميع الشرائح الخاضعة لنظام المعاشات للتأكد من أن جميع المستفيدين من النظام يحصلون على معاش يغطي احتياجاتهم الأساسية، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية تهدف إلى توفير فرص تعليم عادلة وجودة تعليمية عالية وجعلها متاحة ومناسبة للجميع، بما في ذلك المناطق النائية والمحرومة، من خلال استخدام التكنولوجيا، والعمل على برامج مسجلة online لا تقل جودة عن تلك المقدمة في أرقى المؤسسات التعليمية، ويتم استخدام الذكاء الاصطناعي في التفاعل مع الطلاب، وبذلك نحقق توافر جودة التعليم مع تفادي مشكلة ضعف الموارد المالية لتطوير المدارس والجامعات، مع تشجيع الاستثمار في البنية التحتية أيضا.

وأخيرا أوصى “نصر” بوضع نظام ضريبي واجتماعي عام يطبق على جميع مستخدمي المنصات الرقمية، ويقوم على توحيد معايير احتساب الضريبة والعدالة بين الممولين من دون منافسة غير مشروعة، وطالب أيضا بتخفيض معدل الضريبة على صناعات تكنولوجيا المعلومات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا المجال، ومن ثم توفير كثير من فرص العمل، وأخيرا تحديد آليات لتحديث الحد الأدنى من الأجور بشكل دوري بناءً على معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.