الإصلاح والنهضة هو حزب مدني يحتضن دون تمييز جميع المواطنين وينطلق من أرضية مشتركة لترسيخ دعائم الدولة المدنية وإحترام سيادة القانون والدستور والمواطنة والتعددية
الحوار مع المنتدى الاقتصادي العالمي يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار المنتج وتحسين معيشة المواطنين
شارك
أكد الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحوار الاستراتيجي مع قيادات كبرى الشركات العالمية والمؤسسات المالية الدولية تمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية، خاصًة في ظل التحولات التي تشهدها خريطة الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج والتجارة.
وأشار إلى أن ما طرحه الرئيس بشأن الانتقال إلى مرحلة رفع إنتاجية الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص يعكس توجهًا مهمًا ينبغي البناء عليه، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التركيز على حجم الاستثمارات إلى تعظيم قيمتها المضافة، وقدرتها على توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل مستدامة.
وأوضح عبد العزيز أن ما تحقق من تطوير للبنية التحتية وتحسين لمناخ الاستثمار يمثل قاعدة يمكن الانطلاق منها نحو توسع إنتاجي أكبر، مشددًا على أهمية ترجمة نتائج اللقاءات الدولية إلى مشروعات محددة، وتوسيع مشاركة الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد، وربط الحوافز الاستثمارية بمعدلات التشغيل والمكون المحلي والقيمة التصديرية، بما يضمن استفادة أوسع من عوائد الاستثمار.
وأضاف أن الإشارة إلى الأعباء التي تحملها المواطن المصري خلال سنوات الإصلاح الاقتصادي تضع تحسين مستوى المعيشة في مقدمة أولويات المرحلة المقبلة، من خلال سياسات متكاملة ترفع الدخول الحقيقية، وتدعم استقرار الأسعار، وتطور مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية الجديدة.
وشدد عبد العزيز على أهمية أن يتضمن برنامج التحول الاقتصادي المرتقب مستهدفات واضحة وقابلة للقياس، تربط بين مؤشرات النمو والاستثمار والتشغيل وتحسن القوة الشرائية، مع متابعة دورية لنتائج التنفيذ، بما يعزز الثقة في السياسات الاقتصادية ويضمن وصول ثمار التنمية إلى مختلف فئات المجتمع.
واختتم عبد العزيز تصريحه بالتأكيد على أن «الفرصة الحقيقية أمام الاقتصاد المصري اليوم لا تتمثل فقط في جذب المزيد من رؤوس الأموال، وإنما في تحويل هذه الاستثمارات إلى طاقات إنتاجية وفرص عمل ودخول أفضل؛ فنجاح الإصلاح الاقتصادي يكتمل عندما ينعكس تحسن المؤشرات على حياة المواطن، ويصبح النمو الاقتصادي مسارًا مستدامًا لتحقيق الاستقرار والعدالة الاجتماعية».