الإصلاح والنهضة
الإصلاح والنهضة هو حزب مدني يحتضن دون تمييز جميع المواطنين وينطلق من أرضية مشتركة لترسيخ دعائم الدولة المدنية وإحترام سيادة القانون والدستور والمواطنة والتعددية

«الإصلاح والنهضة» يشارك في مائدة «السادات للتنمية» عن مستقبل الاقتصاد المصري والتحديات الراهنة

شاركت الدكتورة راية خطاب، أمين حقوق الإنسان ومستشار رئيس الحزب لحقوق الإنسان، في المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور، بعنوان «مستقبل الاقتصاد المصري بين التحديات الراهنة والفرص الواعدة»، لمناقشة أبرز التحديات الاقتصادية والفرص المتاحة لتحقيق التنمية.
وشهدت المائدة، حضور الأستاذ محمد السادات، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والأستاذ ستيفن كروجر، ممثل مؤسسة كونراد أديناور، والدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة غرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات، والدكتورة شيرين الشواربي، عميد كلية السياسة والاقتصاد والإدارة بجامعة مايو، والدكتور كريم العمدة، رئيس الوحدة الاقتصادية في مركز التحرير للدراسات والبحوث، ونائب رئيس حزب الاتحاد للشؤون الاقتصادية، وأدارت اللقاء الإعلامية فاطمة سليم.
وخلال مداخلتها، أكدت الدكتورة راية خطاب، أمين حقوق الإنسان، أن الاقتصاد والحقوق وجهان لعملة واحدة، وأن نجاح التنمية لا يُقاس بالمؤشرات الاقتصادية وحدها، وإنما بمدى انعكاسها على حياة المواطنين، من خلال تحسين مستويات المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات داخلية وخارجية، من بينها ضعف القاعدة الإنتاجية والتصديرية وارتفاع أعباء الدين، إلى جانب تقلبات الاقتصاد العالمي.
وطرحت عددًا من المقترحات لتعزيز مسار التنمية، شملت دعم الإنتاج المحلي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق عدالة الأجور، وتطوير ومراجعة برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الشفافية وإتاحة البيانات الاقتصادية، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المحافظات والفئات، واستقرار التشريعات والإجراءات المتعلقة بالاستثمار، فضلًا عن أهمية استثمار ما تمتلكه مصر من فرص في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة والتحول الرقمي.
وشددت خطاب على أهمية تعزيز الحوار المجتمعي وإشراك الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمتخصصين في مناقشة السياسات والقرارات الاقتصادية، بما يتيح الاستماع إلى مختلف الرؤى وتقييم الآثار الاجتماعية والحقوقية المترتبة عليها، ويضمن مراعاة احتياجات المواطنين، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على حقوقهم في العمل والأجر العادل والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
واختُتمت المائدة بالتأكيد على أهمية تكامل جهود الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمتخصصين، والعمل على صياغة رؤية مشتركة لمستقبل اقتصادي أكثر تنوعًا وتنافسية، تستثمر الإمكانات الوطنية وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والاستثمار، وتسهم في تحويل التحديات الراهنة إلى فرص حقيقية للتنمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين