المعضلات الدستورية امام مشروع قانون المحليات

بقلم د. أيمن زكي، مسئول لجنة التنمية المحلية

وضعت المادة 180 من الدستور نسب تمثيلية مقيدة للجنة إعداد مشروع القانون، فهي بذلك تؤسس ضمنيا لنظام الانتخاب بالقائمة المغلقة، وهذا النظام قد يؤدى لسيطرة كيان بذاته على المحليات بنسبة كبيرة وكذلك سينتج بالطبع مجلس هزيل حيث انه سياتي من عنده قوة تصويتية (قبلية فئوية ….) بتكوين قائمة وفق شروط التمثيل دون النظر للكفاءة وهذا امر مخل بالأدوار المنوطة بالمجلس الشعبي المحلى.

واضف إلى ذلك ان التقسيمات الادارية القديمة في ظل قانون 43 لسنة 79 وتعديلاته انتجت ما يزيد على 52 ألف عضو مجلس محلى وفى ظل ذلك ساءت الخدمات واستشرى الفساد فضلا عن عدم وجود اماكن تسع اصلا هذه الاعداد وعدم وجود بيئة صحيحة للقيام بأي دور رقابي فعال فعلى سبيل المثال المجلس الشعبي المحلى لمحافظة القاهرة يقارب عدد مجلس النواب المصري وهذا يعد اهدار حقيقي لحق المواطن وهي سابقة دولية لم ولن تتكرر. وإذا ما ابقينا الاعداد القديمة للمجالس الشعبية فسنضع الناخب في معضلة اخرى انه كيف سيختار 52 عضو حتى يكون الصوت صحيح كما كان في السابق وهو مالا يتصوروا يحتمل الان. فما نؤكد علية هو ضرورة الخروج اولا بفلسفة شاملة للتنمية المحلية يصاغ وفقها قانون الادارة المحلية والهندسة الانتخابية الى تضمن عدم افساد ارادة الناخبين. وتأتى ايضا التقسيمات الادارية وفقها وشروط الاختيار للتنفيذيين والشعبيين والصلاحيات الافقية والراسية وطريقة المحاسبة وطرق التمويل وتحديد الجدول الزمنى الذي تنقل فيه الصلاحيات للوحدة المحلية .. الخ.

وما نوصى به هو الاخذ بالتفسيرات المرنة للمواد الدستور الخاصة بالإدارة المحلية كان تكون نسبة 50% عمال وفلاحين على العدد الإجمالي مثلا. والاسترشاد بتجارب دول اخرى مماثلة. والاستعانة بخبراء التنمية والاصلاح المؤسسي والإداري والسياسي لاستثمار كل الجهود نحو التنمية والخروج من المعضلات التي لا نملك الان إلا التعامل معها، لتخفيف العبء عن المواطن. وضرورة توسيع الحوار المجتمعي ولجان الاستماع على مشروع القانون حيث انه من القوانين المكملة أي يحتاج إلى موافقة ثلثي الاعضاء لإقراره.