الآثار الاجتماعية لجائحة كورونا على الأمن القومي المصري (الجزء الثاني)

الصحة النفسية

 

الحفاظ على مستوى مناسب من الصحة النفسية و الصمود النفسي للمجتمع يعد ركيزة فى البعد الاجتماعى للأمن القومي للدولة  حيث أن تنمية الفرد و الحفاظ على استقراره نفسيًا في جميع قطاعات المجتمع يؤثرعلى دوره الاجتماعي فيكون حينها يكون قادر على التعاطى بإيجابية مع الواقع وتكوين اتجاهات وقيم اجتماعية سليمة تساعده على ضبط و توجيه سلوكياته و تحمُّل المسؤولية الاجتماعية مستغلاً طاقاته وإمكاناته إلى أقصى حد ممكن فيصبح مواطن صالح يصعب التلاعب به أو إستغلاله  فالمجتمع الذى يعانى أفراده تشوهًا نفسيًا خارجًا عن السيطرة يمتلئ بالصراعات و الإحباطات و يسهل إستهدافه وتفكيكه 

ومن المؤكد أننا كمصريين في ظل أزمة كورونا قد تعرضنا لضغوط نفسية أكثر من المعدل المألوف الذي يعد جزء من ثقافتنا المصرية 

و قد اختلفت شدة هذه الضغوط باختلاف الظروف النفسية والبيولوجية، و الاجتماعية، والاقتصادية ولكن أزمة الحياة أو الموت و العزل والحجر الصحي بسبب فيروس كورونا والذى أدى إلى حالة زعر في أوساط بعض المرضى ترتب عليها محاولات الهروب من المستشفى أو رفض تلقى العلاج ثم ما ترتب على الجائحة من فقدان للوظائف أو توقف عن العمل فى ظل متطلبات الحياة الضرورية خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة و الكادحة  أدت إلى زيادة  مستويات التوتر و الخوف و القلق واضطرابات النوم و الوسواس القهرى و ربما الإكتئاب والكدر النفسي لدى البعض كأحد الآثار النفسية التي تسببت بها الجائحة أو فاقمتها.

 ويحذر الأخصائيون النفسيون من أن هذه المشاكل قد تستمر لمدة ليست قصيرة خاصة فى ظل موجات مازالت متكررة من الوباء 

ويرى ستيفين تايلور، مؤلف كتاب “علم نفس الأوبئة” وأستاذ علم النفس بجامعة بريتيش كولومبيا، أن ما يتراوح بين 10 إلى 15 في المئة من الناس، لن تعود حياتهم كسابق عهدها، بسبب تأثير الجائحة على صحتهم النفسية. 

وأثارت مؤسسة “بلاك دوغ” المستقلة لبحوث الصحة النفسية مخاوف حول “الأقلية التي ستعاني من القلق طويل الأمد”. 

وحذرت مجموعة من الأخصائيين الصحيين البارزين مؤخرًا في الدورية الطبية البريطانية من أن “آثار الجائحة على الصحة النفسية من المرجح أن تبقى لفترة أطول مقارنة بآثارها على الصحة البدنية” 

 

و يعد من أكثر الفئات المتضررة على مستوى الصحة النفسية الأطقم الطبية حيث أوضحت دراسة صينية أجريت على عينه عشوائية بلغت 994 من الطاقم الطبي (183 طبيب و 811 ممرضة) تتراوح أعمارهم  ما بين 25 إلى 40 سنة استخدم الفريق البحثي لجمع المعمومات في هذه الدراسة مقياسًا ثلاثي الأبعاد لتقييم المشكلات النفسية لدى أفراد هذه العينة بإجمالى 21 عبارة موزعة بالتساوي على هذه الأبعاد و هي : “القلق العام”، “الأرق و إضطرابات النوم”، و”الإكتئاب”

توصلت نتائج الدراسة إلى أن حوالي (6.2%) من إجمالي العينة يعانون مستويات مرتفعة جدًا من القلق و الإكتئاب و الأرق، و (56.8%)  يعانون بدرجة متوسطة بينما أظهر حوالي (37% ) من العينة درجات متدنية من القلق و الإكتئاب و الأرق و أوصت الدراسة في النهاية بضرورة البدء الفوري في تقديم خدمات الدعم النفسي للفرق الطبية. 

 

وتشير بعض الدراسات المتخصصة إلى أن الوباء كانت له انعكاسات أيضًا إيجابًا على الصحة النفسية حيث أن تجربة الغلق المجتمعى و ربما الحجر الصحى لدى بعض المرضى خففت مستويات القلق لدى بعض الفئات خاصة من الطبقة الغنية الذين كانوا يعانون من الضغوط النفسية في العالم الخارجي قبل الوباء وذلك لأنهم شعروا بالحرية والأمان بقضاء ساعات أطول في المنزل حيث أن الوقت الإضافي الذي أمضوه فى المنازل شجعهم على الحرص على تحقيق التوازن بين العمل و الأسرة أو كذلك التمهل عند مخالطة الآخرين بوضع حدود بين الحياة الشخصية والحياة الاجتماعية.

 

ولعل تدشين وزارة الصحة المصرية خط ساخن منذ الموجة الأولى للجائحة لتقديم الدعم النفسي من خلال متخصصين فى الأمانة العامة للصحة النفسية كان أحد الخطوات الهامة لتقليل الآثار النفسية للجائحة 

التعليم 

 

تكمن أحد أخطر مهام التعليم النظامي خاصة الأساسي في كونه يقع  في مركز المرحلة الثانية من بناء الدول القومية، بحسب أطروحة روكان، وفي هذه المرحلة وهي عملية بناء الشعب يتم نسج الأفراد ودمجهم في “شعب واحد ” بخلق إحساس بالإنتماء المشترك ، والتراث التاريخي، واللغة المشتركة ، والثقافة،والدين، والرموزوالسرديات الوطنية وتطبيع الإنقسامات الداخلية، فتنشأ هوية مجتمعية واحدة، وشعور بالإنتماء و الولاء للدولة و النظام السياسي بين مختلف المواطنين فهو ركيزة اساسية فى البعد الإجتماعى للأمن القومى 

و فى ظل استراتيجيات التعامل مع  الجائحة و تعليق الدراسة في المدارس والمعاهد والجامعات، أيا كان نوعها، وكذلك أي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى أجبر الجميع على التحول إلى التعليم عن بعد “online teaching” بكثافة خاصة فى الموجة الأولى ثم الموجة الثانية 

 

و قد كان لتلك السياسات آثار سلبية كبيرة خاصة على الأسر منخفضة الدخل -تمثل الشريحة الأكبر من المواطنين- التي تكون فرصتها أقل في الوصول إلى التكنولوجيا، و كذلك الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة 

فـ بالإضافة إلى الإضرابات النفسية السابق ذكرها تعطلت العملية التعليمية و ازدادت فرص تسرب الطلاب من التعليم وهى آثار شديدة المساس بالأمن القومي 

 

و احاطت بنظام التعليم عن بعد كونه أصبح خيارًا وحيد و إضطراري اضطرت إليه مصر كغيرها من بلدان العالم و في ظل عدم امتلاك الدولة لبنية أساسية رقمية متطورة عدة تحديات كان أهمها  :

 

• مشاكل الوصول للإنترنت 
• جدولة الفصول الدراسية 
• ضبط الحضور و الغياب في صفوف الطلاب 
• قلة المعلمين فى المدارس و الجامعات ممن  لديهم القدرة على التعامل مع التطبيقات و منصات التعليم  الإلكترونية  ناهيك عن الأدوات الكافية للتدريس 
• ضعف التواصل بين الطالب والمعلم 
• حتى عندما تمكن المدرسون من بث دروسهم التعليمية عبر المنصات الرقمية فقد واجه الطلاب صعوبات بالغة في التعامل و الإتصال عبر المنصات المختلفة 
• إنعدام فرصة التدريبات العملية 

 

و إن كان من أهم الإستفادات المتحققة في هذا الملف :

 

• تدريب  الطلاب على العمل على المنصات الإلكترونية 
• تدريب الطلاب على أساليب البحث و الاستقصاء و إعداد الأبحاث العلمية كبديل عن الامتحانات التقليدية

 

معدلات البطالة و انخفاض مستوى الدخل

 

تعد قضية الفقر و البطالة من أهم القضايا القومية في مجال التنمية والأمن القومي المصري حيث ترتبط إرتباط وثيق بظاهرتي الجريمة و الإرهاب كما ترتبط بهجرة داخلية غير منظمة تشكل عائق على طريق التنمية

و تشير تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء لإرتفاع معدلات الفقر من 27.8% فى عام 2015 إلى  32.5% فى عام 2018  و ارتفاعه بحسب مستويات التصيف الثلاثة الدولية التي يتبعها البنك الدولي حيث ارتفعت نسبة الفقر المدقع (أقل من 1.9 دولار يوميًا) بين 1999 و 2017 إلى 3,2% و ارتفعت نسبة الفقر بإحتساب 3,2دولار يوميًا لـ 26.1% بينما وصلت نسبة الفقر بإحتساب 5,5 دولار يوميًا لأى 70.5%  

 

أدت سياسات الغلق المجتمعى و العمل من المنزل و تبنى سياسة اقتصاد إدارة الأزمات و ما ترتب على ذلك من إجراءات لوقف بعض القطاعات  و تخفيف حضور العاملين بالقطاع العام و تجنيب خدمات المحاكم و النقل و المواصلات  و البريد و الطيران و أماكن الترفيهه و غيرها إلى زيادة تحدي إرتفاع معدل الفقر كما يتوقع خبراء معهد التخطيط القومي ليصل إلى 38% بزيادة قدرها 5,5% على أحسن التقديرات و 44,7% على أكثرها تشاؤمًا 

 

و يشير استطلاع رأي أجراه المركزى للتعبئة و الإحصاء  أن الجائحة خفضت أيام و ساعات العمل 55.7% بينما تحول 18% للعمل المتقطع و 26% توقفوا عن العمل تمامًا و أشارت النتائج لإنخفاض دخول 73.5% من العينة 

 

و قد أظهرت النتائج أيضًا وجود بوادر تعافي في أزمة الدخل لدى بعض الأسر بعد انتهاء الموجة الأولى من الجائحة حيث أن نسبة 77.1% من الأسر في سبتمبر 2020 يكفيها الدخل الشهري لسد احتياجاتها الأساسية في مقابل كانت النسبة 66.8% في مايو 2020 

و قد رصدت التقارير أيضًا انخفاضًا ملحوظًا في استهلاك بعض السلع على رأسها (اللحوم – الطيور – الأسماك – الفاكهة ) في الفترة من مايو و حتى سبتمبر 2020

 

و قد أشارت أيضًا إلى أن طرق تصرف الأسر المصرية في حالة عدم كفاية الدخل للوفاء بإحتياجاتها في ظل أزمة كورونا قد تنوعت بين :

• الإقتراض من الغير بنسبة 50.3 % 
• الإعتماد على مساعدات أهل الخير بنسبة 17.3% 
• منحة العمالة الغير منتظمة بنسبة 5.4% 
• بيع جزء من الممتلكات بنسبة 1.5% 

 

و قد كان من أكثر المتضررين من الجائحة و السياسات التى ترتبت عليها فئة العمالة الغير منتظمة ممن هم خارج منظومة تأمينات الصحة و البطالة و المعاشات حسب تقارير منظمة العمل الدولية فإن 4 من كل 5 عاملين تأثروا بالإغلاق الكلي أو الجزئي للأنشطة الاقتصادية على مستوى العالم 

 

و تشير بعض الدراسات إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة في مصر يبلغ نحو 8,2 مليون فرد منهم 68% يعملون في منشأت غير رسمية مقابل 22% في منشأت رسمية و 10% يشتغلون بأنشطة البائع الجائل و ما شابه 

و قد شهد بعض قطاعات التجارة طلبًا على العمالة خاصة محال و مراكز بيع التجزئة و المطاعم نظرًا لإزدياد الطلب على خدمات التوصيل للمنازل و أيضًا ازدياد طلب و تخزين المواطنين من السلع الأساسية خوفًا من تفاقم الأزمة و نقص السلع فيما عرف بـ panic shopping   أو التسوق المدفوع بالخوف 

 

و حاولت الحكومة تخفيف العبء عن كاهل هذه الفئة عن طريق منحة ال500 ج و تعديلات قانون العمل التي قدمتها الحكومة لمجلس النواب و التى تتضمن إنشاء صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة ويقدم الصندوق عدة خدمات منها دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقًا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية، ودعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات وتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية، وفقًا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم، وكذلك توفير سبل الإنتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، ودعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية.

 

و قد تراجع معدل البطالة فى الربع الأخير من 2020 إلى 7.3% بعد ان كان قد أرتفع إلى 9.6% في الربع الثاني من نفس العام بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا و بتراجع ايضا 0.8% عن الفترة ذاتها من عام 2019.

 

العنف المجتمعي و الأسري 

 

و نقصد بالعنف المعنى السوسيولوجى فى إطار علم الإجتماع وهو مفهوم يشير إلى كل ما يربك النظام الاجتماعى و العلاقات القائمة بين أعضاؤه 

و قد كان لانتشار وباء كورونا و ما تبعه من إجراءات للإغلاق و الوقاية و تأثرات اقتصادية سلبية آثار ملموسة على ازدياد ظاهرة العنف المجتمعي بشكل عام و العنف الأسرى – ضد المرأة و الطفل –  بشكل خاص و هو ما يقوض السلم المجتمعى و يهدد الأمن القومي 

 

• العنف المجتمعى 

 

وفقًا لمعهد الاقتصاد والسلام (مؤشر السلام العالمي) كانت مصر قد شهدت تحسنًا في مؤشر الأمن والسلام المجتمعي لعام 2018 حيث جاءت في المركز 112 من بين 263 دولة مقارنة بالمركز 142 في عام 2014

 

و لعل ازدياد قابلية المجتمع المصري  للعنف تعود إلى عدة أسباب أجملتها بعض الدراسات المتخصصة في الآتي   : 

 

1- عوامل متعلقة بالأفكار:

كالتطرف الفكري و ضعف منظومة الأفكار المعتدلة البناءة 

 

2- عوامل متعلقة بهشاشة منظومة القيم التي يتلقاها الفرد من مؤسسات التنشئة الاجتماعية :

كانتشار الأفلام و المسلسلات العنيفة و نوادي الفيديو و فيديوهات تعذيب الحيوانات 

 

3- عوامل متعلقة بطبيعة المرحلة العمرية : 

كالرغبة فى الإستقلال عن الكبار و التحرر من السلطة الوالدية عند المراهقين 

 

4- عوامل متعلقة بالنشئة الاجتماعية و النفسية  :

كالإحباط و الصراع الاجتماعي ووجود مسافات متباعدة بين الأجيال و التلوث السمعي و البصري 

 

5- عوامل متعلقة بالأوضاع الاقتصادية :

كالفقر و بطالة رب الأسرة و الأمية 

 

و لكن تدهور الأوضاع الاقتصادية و ما ترتب عليها و على الخوف من الجائحة من اضرابات نفسية ينذر بتطور و اتساع دائرة العنف المجتمعي 

 

• العنف الأسري 

عندما تأثرت العائلات اقتصاديًا، جراء جائحة كورونا، صب الرجال جام غضبهم وإحباطهم على النساء والأطفال

 

*** بالنسبة للمرأة

اشتدت معدلات المشاكل الأسرية و العنف الأهلي تجاه المرأة مع تشديد إجراءات الغلق العام و المكوث بالمنزل الأمر الذى دعا الأمم المتحدة في 5 إبريل إلى حث الحكومات لإتخاذ خطوات عاجلة لتأمين النساء في المنازل و شملت ممارسات العنف المسجلة في هذه الفترة الضرب المبرح والحبس في الغرف و المراقبه بشكل لحظي و منع التواصل مع الأسرة و الأصدقاء و العنف الجنسي 

و قد أطلق المجلس القومي للمرأة استطلاع رأي للمصريات بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأظهرت النتائج تأثير جائحة فيروس كورونا على العنف الذي تتعرض له المرأة المصرية من ناحية الزوج، كما أشارت نتائج الاستطلاع إلى زيادة المشاكل الأسرية بنسبة 33%، وتعرض نحو 7% من الزوجات للعنف من قبل الزوج .

وكشفت تقارير رصد الشكاوي المقدمة من النساء اللاتي تعرضن للعنف خلال فترة الحجر الصحي الصادرة عن المركز المصري لحقوق المرأة، عن الزيادة الملحوظة في بلاغات العنف المنزلي التي تلقاها المركز خلال الموجة الأولى من انتشار الجائحة في الفترة من مارس إلى يوليو 2020 ووصلت نسبتها إلى 43% من إجمالي 1146 بلاغًا، ووصلت نسبة البلاغات التي قدمتها النساء أكثر من 70%

 

***و أما بالنسبة للطفل

من جهة الأطفال فقد حذرت اليونيسيف   من وقوع كارثة عامة للأطفال حول العالم حيث أدت إجراءات إغلاق المدارس و جهات التعليم و إجبار الأطفال على المكوث بالمنزل لإزدياد مخاطرللعنف و الإهمال في الوقت الذي تنقطع فيه علاقات الدعم الايجابي التي يتمتع بها الأطفال في مؤسسات التعليم عبر الإتصال بالمعلمين و الأقران و الأصدقاء و في الأسر الممتدة عبر الإتصال بالجدات و الأجداد و علاقات الجيرة و الصداقة في المجتمع الأهلي 

 

و يشير تقرير اليونيسيف إلى أن تعطل الأطفال و ابتعادهم عن التعليم أدى إلى ازدياد نشاط الأطفال الإليكترونى بكل مخاطرة فى ظل انخفاض رقابة مزودي الرعاية  و اللجوء إلى بدائل الرعاية المؤقتة بكل مخاطرها و التي قد تشمل على اللجوء إلى مزودي رعاية غير مؤهلين  أو تحت السن أو ازدياد فرصة تعرض الأطفال للمواد المخدرة و المنشطة أو حتى الإنحرافات الجنسية 

و تزداد فرص تلك المخاطر لدى الأطفال الذى كانوا منخرطين للضرورة فى سوق العمل أو أطفال الشوارع المشردين من منازلهم و الأطفال الفاقدين للهوية القومية كونهم الأكثر هشاشة ضمن جموع الأطفال فى ظل ظروف أزمة كورونا و فقدان القدرة الاقتصادية و القدرة على التنقل و إهمال احتياجاتهم الصحية و التعليمية 

 

تنظيم الأسرة 

ارتفعت معدلات الخصوبة و تعاظم ذلك بسبب انشغال مقدمي الخدمات الصحية بمواجهة الفيروس من جهة مع سياسات الغلق العام و المكوث بالمنزل التى تركزت بشكل خاص فى الموجة الاولى من الجهة الأخرى.

 

و مع أن تنظيم الأسرة هو أهم محدد للزيادة السكانية في مصر، حيث تتجنب مصر زيادة سنوية حوالي 4 مليون حالة حمل غير مخطط له، وحوالي 1.6 مليون حالة إجهاض غير آمن بفضل استخدام وسائل تنظيم الأسرة وفقًا لبيانات 2019 , ما يترتب عليه عرقلة جهود الدولة في التنمية مع الأثر الاقتصادي والاجتماعي على الأسر والأفراد وعرقلة المرأة نفسها عن تلبية احتياجاتها الصحية، والتقليل من فرصها في التعلم والعمل. 

 

لكن و على الرغم من التداعيات السلبية الاجتماعية التى أحدثها وباء كورونا  إلا أن اجراءات الحظر و المكوث في البيت مبكرًا مع غلق أماكن العمل و الترفيه التى أتبعت بشدة فى الموجة الأولى  أعادت الروح إلى الترابط الأسري بين أفراد الأسرة الصغيرة الذى افتقد في ظل الانشغال اليومي بالعمل وأمور الحياة، فقد نسي البعض وتجاهل آخرون علاقاتهم الاجتماعية سواء مع الأهل أو الأصدقاء أو الجيران، استغلت العائلات الوقت في توطيد العلاقات الأسرية عن طريق ممارسة أنشطة جماعية مثل الألعاب أو الرياضة أو الطهي وقد كانت فرصة لنسيان الخلافات وحل المشكلات ورغم فقد البعض لوظائفهم إلا أن كورونا أعطت البعض الفرصة للابتعاد عن الضغط اليومي وإعادة ترتيب أفكارهم و أصبح الكثيريين أكثر وعيًا وحرصًا على الأخذ بأساليب الوقاية الشخصية و الالتزام بالإجراءات الإحترازية كالتباعد والتعقيم المستمر والتعامل مع التطبيقات الإلكترونية.

 

كما أدت الأزمة إلى تقدير إجتماعي أكبر للمهن الأساسية لاسيما في مجالات الصحة وبيع المواد الغذائية والأمن، فبعد أن تحول الفيروس إلى جائحة غزت العالم، تم إغلاق جميع أماكن تقديم الخدمات غير الأساسية لفترة كبيرة من 2020، وعندها اكتشف الكثيرون أن المهن الأساسية في المجتمع ليست بالضرورة التي كانوا يعتقدونها.

 

 

أمانة السياسات العامة

حزب الإصلاح والنهضة