بيان حزب الإصلاح والنهضة بشأن الأحداث الجارية
ناقش المكتب السياسي لحزب الإصلاح والنهضة التطورات والأوضاع الراهنة في مختلف محافظات مصر, و التي أدت إلى تفاقم أحداث العنف في البلاد, وتأزم الحالة السياسية, واصدر البيان التالي:
إن حزب الإصلاح والنهضة وانطلاقا من مبادئه الراسخة ليؤكد شديد إدانته لأحداث العنف التي تمر بها البلاد, والتي تقف من وراءها أيد خبيثة, تريد العبث بالأمن القومي للبلاد, وإهدار الشرعيات, وينأ بالثوار الذين فجروا ثورة 25 يناير المباركة أن يكونوا في صف هؤلاء العابثين أو حتى داعمين لهم.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه الحزب إدانته لكافة أحداث العنف, ليشدد, على أن معالجة الخروج على القانون, لابد وان تتم من خلال الأطر القانونية, تأكيدا للشرعية, وسيادة دولة القانون, التي تكفل حق التظاهر والاحتجاج السلمي, وتجرم ما عداه من مظاهر ترفضها قيم المجتمع المصري.
وحزب الإصلاح والنهضة, ليرى, أن كافة القوى السياسية, من سلطة ومعارضة, تتحمل مسئوليتها كاملة, عما تمر به البلاد, من أزمات سياسية, إذ لم يرتفع قادتها إلى مستوى طموحات الشعب المصري, والتي تفجرت عقب ثورة يناير المباركة.
وقد راهن الجميع بصورة غير مسئولة على عامل الوقت ظنا أنه يلعب لصالحه فقط دون غيره من بقية القوى غافلا عن أن الشعب المصري هو المتضرر الأول من طول أمد الأزمة السياسية والاحتقان الحزبي.
فالسلطة, من واقع مسئوليتها في قيادة قاطرة الأمة, كان حريا بها أن تتمتع بحس سياسي رشيد, ورؤية ناهضة, تجمع صف الأمة على كلمة سواء, وتبحث عما يمكن أن تجتمع عليه الكلمة, بدلا من أن تفجر الخلافات, تلو الخلافات, وتجر المجتمع إلى انقسام غير مسبوق, ينذر بشر مستطير, على حاضر البلاد ومستقبلها.
والمعارضة, التي من واجباتها, ترشيد السلطة, من أجل صالح المجتمع, رأيناها, وفي كثير من الأحيان, وقد نزعت عن نفسها ثوب الحكمة السياسية, ورداء المصلحة العليا, وهو الأمر الذي خفض من قامتها السياسية.
ولذا فإننا في حزب الإصلاح والنهضة لندعو جميع القوى السياسية أن تعيد قراءة المشهد السياسي حالا ومستقبلا بشكل واقعي وعلى ضوء الغضب العارم الذي تسرب إلى نفوس المصريين وهو الأمر الذي ينذر بتفجر ثورة غير مسبوقة على رافعة الوضع الاقتصادي الآخذ في التدهور.
إن حزب الإصلاح والنهضة وانطلاقا من مبادئه الراسخة ليؤكد شديد إدانته لأحداث العنف التي تمر بها البلاد, والتي تقف من وراءها أيد خبيثة, تريد العبث بالأمن القومي للبلاد, وإهدار الشرعيات, وينأ بالثوار الذين فجروا ثورة 25 يناير المباركة أن يكونوا في صف هؤلاء العابثين أو حتى داعمين لهم.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه الحزب إدانته لكافة أحداث العنف, ليشدد, على أن معالجة الخروج على القانون, لابد وان تتم من خلال الأطر القانونية, تأكيدا للشرعية, وسيادة دولة القانون, التي تكفل حق التظاهر والاحتجاج السلمي, وتجرم ما عداه من مظاهر ترفضها قيم المجتمع المصري.
وحزب الإصلاح والنهضة, ليرى, أن كافة القوى السياسية, من سلطة ومعارضة, تتحمل مسئوليتها كاملة, عما تمر به البلاد, من أزمات سياسية, إذ لم يرتفع قادتها إلى مستوى طموحات الشعب المصري, والتي تفجرت عقب ثورة يناير المباركة.
وقد راهن الجميع بصورة غير مسئولة على عامل الوقت ظنا أنه يلعب لصالحه فقط دون غيره من بقية القوى غافلا عن أن الشعب المصري هو المتضرر الأول من طول أمد الأزمة السياسية والاحتقان الحزبي.
فالسلطة, من واقع مسئوليتها في قيادة قاطرة الأمة, كان حريا بها أن تتمتع بحس سياسي رشيد, ورؤية ناهضة, تجمع صف الأمة على كلمة سواء, وتبحث عما يمكن أن تجتمع عليه الكلمة, بدلا من أن تفجر الخلافات, تلو الخلافات, وتجر المجتمع إلى انقسام غير مسبوق, ينذر بشر مستطير, على حاضر البلاد ومستقبلها.
والمعارضة, التي من واجباتها, ترشيد السلطة, من أجل صالح المجتمع, رأيناها, وفي كثير من الأحيان, وقد نزعت عن نفسها ثوب الحكمة السياسية, ورداء المصلحة العليا, وهو الأمر الذي خفض من قامتها السياسية.
ولذا فإننا في حزب الإصلاح والنهضة لندعو جميع القوى السياسية أن تعيد قراءة المشهد السياسي حالا ومستقبلا بشكل واقعي وعلى ضوء الغضب العارم الذي تسرب إلى نفوس المصريين وهو الأمر الذي ينذر بتفجر ثورة غير مسبوقة على رافعة الوضع الاقتصادي الآخذ في التدهور.
ولا يسعنا إلا أن نحذر, الجميع, سلطة, ومعارضة, من أن الشعب المصري قادر على الفرز الصحيح بين الغث والسمين, وقد تكون له خيارات أخرى, إذا أيقن أن قادته السياسيين ليسوا أهلا لقيادة سفينة الوطن, لاسيما بعد فشل جميع المبادرات , والتي لا تنم كثرتها إلا عن مشهد عبثي يسير من سيئ إلي أسوا.
حما الله مصر من كل سوء
حزب الإصلاح والنهضة
10 فبراير 2013 م