موقف حزب الإصلاح والنهضة من وثيقة الأزهر

في إطار تلبية الدعوة التي وجهها الأزهر الشريف للقوى السياسية لاستطلاع رأيها فيما يخص الوثيقة التي أطلقها لبلورة مستقبل الأمة المصرية, وتأسيس مسيرة الوطن بعد ثورة 25 يناير المباركة, فإن حزب الإصلاح والنهضة يؤكد بداية على شديد احترامه لهذه المؤسسة العملاقة ـ مؤسسة الأزهر الشريف ـ التي كان لها دائمًا المواقف المشرفة والمفصلية، التي أضاءت الدروب لأبناء الوطن, وكانت الملاذ للمصريين في وقت الأزمات والمحن.
ونحن في حزب الإصلاح والنهضة لنؤكد مجددًا, على قبولنا لهذه الوثيقة, بكل ما جاء فيها, كونها تنطلق من فهم وسطي معتدل يدعو إلى الأخذ بمكتسبات العصر ومنجزاته الحضارية والإنسانية، وتراعي في الوقت ذاته الهوية العربية والإسلامية للأمة المصرية.
كما يؤكد حزب الإصلاح والنهضة ـ في هذه المناسبة ـ على ما سبق ودعا إليه في كافة فاعلياته ومؤتمراته من أطروحات تتقاطع مع وثيقة الأزهر الشريف, تتمثل في مجموعة من المبادئ نرى في التمسك بها سبيلًا لنجاة الوطن من الفتن والأزمات, وأخذًا بيد المجتمع لنهضة منشودة تطمح إليها قلوب كافة المصريين.
وتتجسد تلك المبادئ في الآتي:
أولًا: مراعاة حق الأمة في اختيار ممثليها ودستورها, بحرية وشفافية مطلقة, ودون أن تُجبَر على ما لا تريد من أية قوى مجتمعية أو رسمية تسعى لفرض وصايتها على الأمة, التي تريد أن ترسم لنفسها مسارًا جديدًا بحرية كاملة.
ولذا؛ فنحن نؤكد في حزب الإصلاح والنهضة على رفض أية استباق لرأي الشعب فيما يخص صياغة الدستور, ووضع مبادئ فوق دستورية تقيد سلطته وتحد من اختياراته, باعتبار ذلك عدوانًا سافرًا على حرية الشعب واختياراته.
ثانيًا: الحفاظ على هوية الأمة العربية والإسلامية باعتبارها هوية جامعة لكل أبناء الوطن؛ ومن ثَم فإن العبث بهذه الهوية يفتح على الأمة بابًا للشر لا يكاد يجد من يغلقه, مع التأكيد على حق أتباع الديانات على ممارسة شعائر دينهم, والاحتكام إليها في قضاياهم الشخصية.
ثالثًا: التأكيد على مدنية الدولة المصرية المنشودة, ورفض الدولة الكهنوتية الدينية التي لم يعرفها الإسلام منذ بناء دولة المدينة وحتى نهاية عصر الخلفاء، وما استتبع ذلك من دول خالفت مبادئ الإسلام في بعض الأحيان ولكنها أبدًا لم تقترف الآثام التي اقترفتها الدولة الدينية في العصور الوسطى.
والدولة المدنية التي يرتضيها حزب الإصلاح والنهضة هي دولة سيادة القانون, ودولة المؤسسات والمواطنة, والتي لا تعرف حكم العسكر, وترفض كذلك سيطرة رجال الدين.
ونحن نشدد كذلك على أن هذه الدولة ليست الدولة العلمانية التي يُفصل فيها الدين عن الحياة، أو يُقلص دور الدين باعتباره شأنًا خاصًّا بين العبد وربه, حيث الدين مكون أساسي من مكونات الشعب المصري.
رابعًا: اعتماد النظام الديموقراطي كسبيل متاح للممارسة السياسية الرشيدة, باعتبارها منظومة متكاملة تحفظ للأمة المصرية آليات مناسبة طالما سعت إليها, وتتمثل في التعددية السياسية, وتداول السلطة, وحق الانتخاب الحر المباشر لكافة المواطنين دون إقصاء.
خامسًا: إطلاق الحريات الأساسية, وفي مقدمتها الحرية السياسية, وحرية الإبداع في شتى المجالات, مع مراعاة الضوابط المجتمعية التي يرتضيها الشعب المصري وتعبِّر عن هويته ومرجعيته التي ارتضاها عبر العصور.
سادسًا: رفض التخوين وشعارات الفتنة والتشكيك بين أبناء المجتمع الواحد, وهو الأمر الذي يقوِّض من مبادئ الثورة, ويجهض كل محاولة للنهضة والتقدم, ويترك المجال مفتوحًا لتدخلات خارجية تتربص بهذا الوطن وتسعى لبث سمومها وتأجيج الصراع بين أبناء مصر.
سابعًا: المرأة المصرية لها كافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن المصري, وعليها مثل ما عليه من واجبات دون غلو أو تعسف أو استغلال لقضايا المرأة في فرض أجندات تغريبية يرفضها الشعب المصري, ولا تتواءم وطبيعته المحافظة.
ثامنًا: الأقباط مواطنون يتمتعون بحقوق المواطنة, دون تمييز أو إقصاء, فلهم حقوق المواطنة كغيرهم من المسلمين, وعليهم ما على المسلمين من حقوق, مع التأكيد على أن أي مواطن يسعى لتأليب الخارج أو استهداف الوطن بالتعاون مع جهات خارجية يكون قد ارتكب جرمًا يطعن في وطنيته وانتمائه.
تاسعًا: اعتبار التعليم والاستثمار في الموارد البشرية للأمة المصرية من أولويات المرحلة الراهنة, والقاطرة التي يمكن أن تقطر مصر إلى مصاف الدول المتقدمة في غضون سنوات معدودات, من الاحتذاء بالتجارب التنموية القريبة التي نحت هذا المنحى.
عاشرًا: ضرورة العمل على إعادة مصر إلى وضعها الإقليمي المنشود باعتبارها دولة رائدة في الوطن العربي والإسلامي والإفريقي, ورفض كل محاولات التبعية لأية قوى خارجية تريد أن تستأثر بالقرار المصري, مع الحرص في الوقت ذاته على فتح مجالات التعاون مع كافة الدول الأجنبية.