الإصلاح والنهضة يرحب بمبادئ توافقية ويرفض بشدة المبادئ فوق الدستورية

أكد الأستاذ هشام مصطفى عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة تلبيه الدعوة التي وجهها الأزهر الشريف للقوي السياسية لاستطلاع رأيها فيما يخص الوثيقة التي أطلقها لبلورة مستقبل الأمة المصرية, وتأسيس مسيرة الوطن بعد ثورة 25 يناير, باعتبارها مبادئ توافقية, مؤكدا رفضه في الوقت ذاته لطرح مبادئ فوق دستورية تقيد حرية الشعب,وتعد من قبيل العدوان على كرامته.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على شديد احترامه لهذه المؤسسة العملاقة ـ مؤسسة الأزهر الشريف ـ التي كان لها دائما المواقف المشرفة, والمفصلية التي أضاءت الدروب لأبناء الوطن, وكانت الملاذ للمصريين في وقت الأزمات والمحن.

ولفت إلى قبول حزب الإصلاح والنهضة لهذه الوثيقة, بكل ما جاء فيها, كونها تنطلق من فهم وسطي معتدل يدعو إلى الأخذ بمكتسبات العصر ومنجزاته الحضارية والإنسانية وتراعي في الوقت ذاته الهوية العربية والإسلامية للأمة المصرية.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على ما سبق ودعا إليه في كافة فاعلياته ومؤتمراته من أطروحات تتقاطع مع وثيقة الأزهر الشريف, تتمثل في مجموعة من المبادئ يرى في التمسك بها سبيلا لنجاة الوطن من الفتن والأزمات, وأخذا بيد المجتمع لنهضة منشودة تطمح إليها قلوب كافة المصريين.

وأردف الأستاذ هشام مصطفى مؤكدا على ضرورة مراعاة حق الأمة في اختيار ممثليها ودستورها, بحرية وشفافية مطلقة, ودون أن تُجبر على ما لا تريد من أية قوى مجتمعية أو رسمية تسعى لفرض وصايتها على الأمة, التي تريد أن ترسم لنفسها مسار جديدا بحرية كاملة.

وأكد على رفض حزب الإصلاح والنهضة لاستباق رأي الشعب فيما يخص صياغة الدستور, ووضع مبادئ فوق دستورية تقيد سلطته وتحد من اختياراته, باعتبار ذلك عدوانا سافرا على حرية الشعب.

وأكد هشام مصطفى على مدنية الدولة المصرية المنشودة,ورفض الدولة الكهنوتية الدينية , مشيرا إلى أن الدولة الدينية التي يرتضيها حزب الإصلاح والنهضة هي دولة سيادة القانون, ودولة المؤسسات والمواطنة, والتي لا تعرف حكم العسكر, وترفض سيطرة رجال الدين.

وشدد كذلك على أن هذه الدولة ليست الدولة العلمانية التي يُفصل فيها الدين عن الحياة أو يقلص دور الدين باعتباره شأن خاص بين العبد وربه, حيث الدين مكون أساسي من مكونات الشعب المصري.