أ. سمر عبدالرحيم تكتب: ماذا قدمت الأحزاب السياسية لقضية حقوق الإنسان؟

هل حماية وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية على رأس أولويات الأحزاب السياسية المصرية؟ فقد طالب المجتمع المدني متضمناً الحركة الحقوقية بجانب الأحزاب السياسية بالنهوض بملف حقوق الإنسان لرفع الوعي السياسي لدى المواطن وتعزيز المشاركة في الشأن العام وفقا للضمانات الدستورية وللالتزامات الدولية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبما يتفق مع رؤية مصر 2030.

إن المبادئ الحزبية تتفق وتتصل بمبادئ حقوق الإنسان فكلاهما يرتكزان على ترسيخ دعائم الدولة المدنية التي تحترم مبدأ سيادة القانون والدستور، وتدعم المواطنة والتعددية وقبول الآخر، والحفاظ على المبادئ والقيم المصرية والارتكاز على المفهوم الشامل للأمن القومي وحماية الحقوق والحريات الأساسية لبناء مجتمع قوي يمتثل للقيم الإنسانية.

وبعد إطلاق القيادة السياسية أول إستراتيجية وطنية مصرية لحقوق الإنسان في عام 2021 تستهدف الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في الدولة المصرية والاستجابة للمطالبات الحقوقية من خلال ثلاثة مسارات متوازية تتضمن تطوير تشريعي ومؤسسي وتثقيفي، وبعد مرور 4 سنوات عليها، فعلى الأحزاب السياسية القيام بدورها الوطني في متابعة وتقييم نسبة تحقيق (71) هدف في المحور الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتسليط الضوء على الجوانب المحققة بهدف توعية المجتمع بما تم إنجازه وغير المحققة بهدف إيجاد حلول وآليات لاستكمال مسيرة تنفيذ أهداف الحقوق المدنية والسياسية في المسارين التشريعي والمؤسسي.

ولا نغفل أن هناك خطوات إيجابية في تشجيع المواطنين على المشاركة في الشأن العام وتلاحظ في عامي 2023 و 2024 انضمام أعداد كبيرة من الشباب والشابات للأحزاب السياسية، ولكن هل الانضمام وحده يكفي؟ فعلى سبيل المثال، فقد استهدف محور الحقوق المدنية والسياسية بالإستراتيجية “بناء القدرات القيادية والتنظيمية للكوادر الحزبية في مجال الانتخابات” ونحن بصدد استحقاقات انتخابية قريبة، كيف استجابت الأحزاب لفكرة الإعداد القيادي للأعضاء، هل يوجد خطة تصنع رجال دولة تستطيع أن تشارك بحرفية في مجال الانتخابات والمشاركة لا تنحصر فقط في تأهيل مرشحين أو مرشحات لخوض الانتخابات فقط، مجال الانتخابات يتطلب الإلمام بالقواعد الدستورية والقانونية المنظمة لنظام الانتخابات، واستعراض الخبرات السابقة لتجارب الانتخابات لتفادى الأخطاء التي ارتكبت سابقاً، فضلًا عن بناء القدرات في العمل الميداني والتدريب على الانضمام لفريق عمل إدارة الحملات الانتخابية. ليس هذا فقط، فعلى الأحزاب السياسية الاهتمام بإلزام كوادرها على متابعة كل ما يدور على الساحة الإقليمية والدولية لاستيعاب المستجدات التي تؤثر بشكل أو بآخر على الحالة السياسية.

وعلينا أن نسأل جميع الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، هل تم دمج أهداف الإستراتيجية في صنع السياسات العامة أو في صياغة الخطط التنموية من قبل السلطة التنفيذية أو منظمات المجتمع المدني؟ وما هي التحديات الثقافية التي تواجهها الأحزاب السياسية أثناء نشر الوعي السياسي وتشجيع المواطنين على المشاركة في الشأن العام؟ وماذا عن التحديات التشريعية التي تعرقل استكمال تنفيذ أهداف المحور الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؟ وما هي الآليات التي يتخذها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمواجهة التحديات الخاصة بالمشاركة السياسية للمواطنين؟

والإجابة على تلك التساؤلات سوف تتيح للجهات ذات الصلة في العام الخامس والأخير من الإستراتيجية باستكمال تحقيق ما تبقى من أهداف حزبية وسياسية.

وختام القول يتلخص في رسالة للأحزاب السياسية، ضرورة تبنى رسالة وطنية من خلال مشروع نهضوي شامل يضع ملامح عريضة لرؤية الإصلاح الذي يحدد أولويات البناء، في إطار وطني جامع، بهدف تقديم رؤى أصيلة وجذرية لمشاكل وطننا، معتمدًا في ذلك على الحقائق العلمية، مستصحبًا الخبرات الماضية، ومراعيًا الثوابت المجتمعية والثقافية والدينية للمجتمع المصـري.