الإصلاح والنهضة: حل الأزمة الاقتصادية يبدأ بـ “توفير النفقات الحكومية”

قال أ. تامر القاضي، عضو اللجنة الإقتصادية، أنه لا سبيل لحل مشكلة الإقتصاد المصري الحالية، إلا بالنظر إلى تطوير إدارة الإقتصاد الوطنى بمنظور كلى و شامل.

وأكد على أن بداية هذا التطوير يجب أن تبدأ بالعمل على توفير النفقات الحكومية، وتحجيم ظاهرة الفساد الادارى والمالى، مروراً بإعادة توزيع الموارد المتاحة لصالح الفئات الأقل دخلاً، إنتهاءا بتهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع آليات الإقتصاد الحر بصورة جاذبة للاستثمار الاجنبى ومشجعة لصغار المستثمرين المصريين.

وأضاف “القاضي” أن حل هذه المعضلة الاقتصادية تكمن فى ضرورة العمل على محورين أساسيين، وهما زيادة مخصصات الإنفاق على البعد الاجتماعي مثل مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي والضمان الإجتماعى، بالإضافة إلى إستعادة الاستقرار المالي للبلاد، والسيطرة على عجز الموازنة العامة.