بيان “اللجنة الإقتصادية” بشأن مشروع حفر قناة السويس الجديدة
أبدت اللجنة الإقتصادية بحزب الإصلاح و النهضة رأيها بخصوص الإيجابيات المتوقعة من مشروع حفر قناة السويس الجديدة, حيث أنه بالأساس تجهيز للبنية التحتية لمشروع تنمية القناة نفسه, بالإضافة إلى أن فكرة إزدواج القناة تهدف لزيادة القدرة الإستيعابية لمرور عدد أكبر من السفن بالإضافة إلى رفع إمكانية مرور أحجام أكبر من السفن.
ووصفت اللجنة فكرة تمويل المشروع من خلال شهادات إستثمار ممولة من المصريين، بأنها فكرة جيدة، حتى يرجع عائد هذه الشهادات إلى المصريين و ليس إلى الخارج, كما أن ضخ 60 مليار جنية مصرى فى مشروعات قومية سيكون له دور أساسي فى تحفيز الاقتصاد المصرى، بالإضافة أنه يعتبر زيادة فى الإنفاق الحكومى، والذى يساهم بدوره فى زيادة إجمالى الناتج المحلى GDP, و بالتالي الإيرادات المتوقعة من تنفيذ المشروع ستساهم بشكل واضح فى سد عجز الموازنة.
وعلى الرغم من تفهم اللجنة لأهمية القرار, إلا انها أبدت مخاوفها من المخاطر التى قد يتعرض لها المشروع, والمتمثلة في أن تطول فترة تنفيذ المشروع عن المدة المحددة, فيتأخر الدخل المستهدف وبالتالى دفع فوائد اكـثــر عن المتوقعة, بالإضافة لعدم زيادة حجم التجارة العالمية بالقدر الملائم لزيادة الطاقة الستيعابية الجديدة للقناة، الأمر الذى قد يهدد عدم إستغلال القناة بالشكل الأمثل.
كما أوضحت اللجنة، أنه على الرغم من أن فوائد شهدات الإستثمار ستدفع من عوائد القناة, إلا أن هذه العوائد كانت تدخل فى موازنة الدولة في السابق، وبالتالى صرف جزء منها كفوائد سوف يزيد من عجز الميزانية، ومن ثم تغطية هذا العجز من القروض الداخلية مرة أخرى. بالإضافة إلى أن المبالغة فى إستخدام شهادات الإستثمار كوسيلة تمويل لمشروعات قومية أخرى، قد يؤثر على حجم السيولة النقدية و خاصة أن 76% من حجم أصول القطاع المصري تم إقراضهم بالفعل للعملاء أو على شكل سندات حكومية.
