بيان حزب الإصلاح والنهضة بشأن موقفه من الإنتخابات الرئاسية

اجتمعت الهيئة العليا لحزب الإصلاح والنهضة مساء الجمعة الموافق 9 مايو 2014 لاتخاذ قرار الحزب النهائي من الإنتخابات الرئاسية المقرر إجراءها يومى 26 و27 مايو الجاري.

و لقد جاء قرار حزب الإصلاح والنهضة بشأن الإنتخابات الرئاسية فى ظل قلة عدد مرشحى الرئاسة الذى يثري العملية الإنتخابية ويحقق التعددية التى تعبر عن كل تيارات الشعب المصرى وفى ظل أن كلا من مرشحي الرئاسة لم تتوفر بكل منهما كل العوامل التى كان يرى حزب الإصلاح والنهضة وجوب توفرها فى رئيس الجمهورية القادم.

ومن خلال عقد مقارنة مفصلة بين مرشحى الرئاسة جاء قرار الحزب بتأييد ترشح السيد عبد الفتاح السيسي وكانت العوامل الحاسمة فى هذا الإختيار هى كالتالي:

أولا: السيد عبد الفتاح السيسي لديه قدرة أكبر – مقارنة بمنافسه الوحيد – على الحفاظ على كيان الدولة وثوابت الأمن القومى فى ظل الظروف والتهديدات الحالية التى تواجهها البلاد داخليا وخارجيا .

ثانيا: السيد عبد الفتاح السيسي لديه قدر أكبر من صفات رجل الدولة التى تجعله أنسب لتولى منصب رئيس الجمهورية مقارنة بمنافسه الوحيد وذلك بحكم خبرته السابقة فى العمل داخل مؤسسات الدولة .

ثالثا: وجود ظهير شعبى كبير داعم للسيد عبد الفتاح السيسي يزيد من فرصه فى النجاح فى إدارة البلاد فى حالة فوزه بمنصب رئيس الجمهورية.

وبالرغم من تأييد حزب الإصلاح والنهضة لترشح السيد عبد الفتاح السيسي إلا أن الحزب لديه العديد من المحددات التى يرى أنه على الرئيس القادم – مهما كان شخصه – ضرورة وضعها فى أولوياته حتى تستطيع البلاد عبور هذه الفترة العصيبة وهذه المحددات هى:

أولا: قضية الحريات
شهدت الفترة السابقة منذ 3 يوليو وحتى الآن تجاوزات كبيرة فى ملف الحريات وبرغم إقرار الحزب بخطر الإرهاب والعنف الذى تواجهه البلاد و ضرورة العمل على مواجهتها بكل قوة وحسم إلا أن هذه المواجهة لابد أن تكون على قدر من الإحترافية والتوازن بين حماية الأمن والحفاظ على حقوق وحريات المواطنين فى نفس الوقت.

ثانيا: قضية الديمقراطية
يرى حزب الإصلاح والنهضة ضرورة إستكمال التجربة الديمقراطية الوليدة فى مصر والتى بدأت عقب ثورة 25 يناير ولن يتم ذلك دون رفع سقف الحريات وتوفير بيئة صحية لكل الأطراف الراغبة فى العمل السياسى الذي يحترم قواعد الديمقراطية و قيم التعددية والتنوع السياسى والأيدولوجي.

ثالثا:الوضع الاقتصادي
الوضع الاقتصادي الحالى خطير للغاية ويحتاج لحزمة من الإجراءات المتوازنة والواقعية التى توقف إنهيار منحنى الإقتصاد المصرى وتحقق الحد الادنى من متطلبات المواطن البسيط.

رابعا: الوضع الإجتماعى:
المجتمع المصرى يعانى من حالة شديدة من الإستقطاب والعنف تهدد حالة السلم المجتمعى لذلك يجب إتخاذ مجموعة من الخطوات العاجلة نحو إنهاء هذه الحالة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين كل الأطرف على أرضية مشتركة من التوافق حول ضرورة الأعتراف بإرداة المصريين فى بناء دولتهم الجديدة بعد ثورة 30 يونيو والتأكيد على انه لا مكان فى هذه الدولة الجديدة لكل من يسعى لهدم كيان الدولة أو ينتهج العنف ويمارس الإرهاب ضد المصريين.

وأخيرا فإن حزب الإصلاح والنهضة يدعو جميع الأطراف لتغليب مصلحة الوطن على أي مصالح حزبية ضيقة متمنيًا تحقيق التوازن بين حفظ الأمن وحماية الحريات وإنهاء حالة الإستقطاب التي يعاني منها المجتمع المصرى وأن يشهد المستقبل القريب تمكينًا للشباب الذى فجر ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، وإصلاحًا اقتصاديًا يرفع المعاناة عن كاهل الشعب المصرى.