بيان حزب الإصلاح والنهضة بشأن أزمة النائب العام

يعرب حزب الإصلاح والنهضة عن بالغ قلقه من آثار وتبعات الأزمة الحالية بشأن منصب النائب العام وخطورتها على مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام أحكام القضاء مما يقوض دعائم الدولة المدنية الحديثة ويهدد التجربة الديمقراطية المصرية الوليدة.
ويدعو حزب الإصلاح والنهضة كافة القوى السياسية لاحترام أحكام القضاء والامتناع عن التعليق عليها أو التدخل في شئون المؤسسة القضائية بأي شكل من الأشكال وأن يقتصر التعامل مع الأحكام القضائية على المسار القانوني.
ويرى حزب الإصلاح والنهضة في الحكم القضائي الخاص بالنائب العام طوق نجاة يجب على القوى السياسية التقاطه لتهدئة الساحة السياسية وإنهاء خلافها الحاد بشأن هذا المنصب الهام.
ويحذر حزب الإصلاح والنهضة من خطورة تسييس مؤسسة القضاء أو جرها لساحة الصراع السياسي.
وعلى الرغم من أن إقالة النائب العام السابق كان مطلبًا ثوريًا إلا أن حزب الإصلاح والنهضة يؤكد على أن إصلاح القضاء يجب أن يتم ذاتيًا من الداخل وبدون أي تدخل خارجي.
وإنطلاقًا من هذا يهيب حزب الإصلاح والنهضة بالمجلس الأعلى للقضاء تولي رسم المسار للخروج من هذه الأزمة وفق المنظومة الدستورية الجديدة.

حزب الإصلاح والنهضة
الأحد 1 أبريل 2013م