“الإصلاح والنهضة”: عودة البرلمان أفضل من ترك التشريع للعسكري

الإصلاح والنهضة| صرح هشام عبد العزيز رئيس حزب “الإصلاح والنهضة” بأن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب لا يعني أنه لا يعترف بحكم المحكمة الدستورية بحل المجلس.
وأوضح أن نص القرار الجمهوري رقم11 لعام 2012 جاء فيه أن مجلس الشعب لن يكمل مدته القانونية, وأنه ستجرى انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد, والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
وأضاف أن ذلك يعني أن الرئيس مرسي مع قرار الحل غير أنه في ظل عدم إمكانية إجراء انتخابات برلمانية وكون وجود البرلمان أولى من حالة الفراغ التشريعي فأن الموائمة السياسية دفعت الدكتور مرسي لإصدار قرار بعودة البرلمان.
ورأى عبد العزيز أن عودة البرلمان أفضل من استمرار سلطة التشريع في يد المجلس العسكري لأنه بذلك يستمر في أداء دور غير دوره فيما الأفضل أن يتفرغ لإداء دروه الرئيسي في الدفاع عن البلاد ومساعدة جهاز الشرطة حتى يستعيد كامل قوته.
ولفت إلى أن مجلس الشعب بهذه الصورة يكون بمثابة مجلس انتقالي لا يشرع قوانين مهمة ولكنه يراقب أداء الحكومة.