الدكتورة لبنى خليفة، أمين المرأة بحزب الإصلاح والنهضة، تطالب بصياغة قانون جديد يعكس فلسفة التماسك الأسري وليس حفظ الحقوق فقط
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة النقاشية الخاصة بـ “ما بعد الطلاق”، وذلك ضمن جدول أعمال لجنة “الأسرة والتماسك المجتمعي”، من المحور المجتمعي للحوار الوطني.
أكدت “خليفة” أن الأسرة المصرية هي الحصن الرئيسي لاستقرار وتماسك المجتمع المصري، موضحة أن ظاهرة الطلاق ظاهرة عالمية تشهد ارتفاعًأ متزايدًا حول العالم، حيث شهدت إحصائيات الطلاق والانفصال الزوجي في أوروبا ارتفاعا كببرا بحسب أرقام المنظمة الأوروبية للإحصاء يوروستات، كما وصلت حالات الطلاق في العالم العربي إلى نسبة 55% في عمر (20-34) في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2021.
في مصر ارتفعت معدلات الطلاق في أول ثلاث سنين من الزواج عن عمر (18-20 سنة) إلى ما يقارب 32.2%.
وأوضحت “خليفة” تعدد المشكلات الناتجة عن الطلاق مثل التسرب من التعليم، وتزايد معدل الجرائم، واختلال النسق القيمي في المجتمع، وانتشار ثقافة الفردية والذاتية بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، والتأثر بعوامل كثيرة منها المدارس النفسية المنحرفة التي تنمي الذاتية والأنانية، كما أوضحت أن الحفاظ على كيان الأسرة المصرية يُعد أمنًا قوميًا بالدرجة الأولى.
وذكرت “خليفة” جهود الدولة في إقامة عدد من المبادرات والبرامج لتواجه المشكلات الناتجة عن الطلاق مثل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وبرنامج مودة ووحدة لم الشمل الموجودة بالأزهر وكذلك صندوق تأمين الأسرة.
وأوصت “خليفة” عدة توصيات أهمها الجانب الوقائي وذلك من خلال الاستثمار في التنمية النفسية، موضحة أهمية الاستفادة من آلاف الخريجين من كليات آداب علم نفس وعلم اجتماع بالشكل الأمثل في وحدات الدعم النفسي بالمدارس منها تفعيل هذه المهنة وجعله مصدر اقتصادي لهم ومن ناحية أخرى دعم مجتمعي، كما أوصت بضرورة صياغة قانون جديد يعكس فلسفة التماسك الأسري وليس حفظ الحقوق فقط
موضحة أن قانون الأحوال الشخصية منذ نشأته أجري عليه تعديلات أفقدته فلسفته الواضحة، وهي بالأساس حماية الأسرة من التفكك.
كما أوصت “خليفة” بضرورة حماية الحقوق والحريات المقررة دستوريا للمرأة والحفاظ على مكتسباتها وضمان تواصل حصولها عليها، بالإضافة للتأكيد على كامل الأهلية القانونية للمرأة، وتنظيم وتوثيق الطلاق قانونا لحسم المشاكل والحقوق المترتبة عليه للزوجين، ومعالجة الإشكاليات والجوانب الإجرائية في قضايا الأسرة، وأيضا تفعيل اتفاقيات حقوق الإنسان الموقعة من قبل مصر.
ولمواجهة المشكلات الاجرائية النص أوصت “خليفة” بتسوية النزاع الاسرى بالطرق الودية وتحديد أوجه الخلف في قضايا الأسرة في ملف قضائي واحد ليصدر بها حكماً واحداً، بالإضافة لوضع آجال للفصل فى الدعاوى وتنفيذ الأحكام القضائية في أسرع وقت ممكن وإلزام المحكمة المختصة بالفصل في النزاع خلال مدة محددة وإلزام جهة التنفيذ بإتمامه خلال مدة محددة، وأخيرا زيادة عدد الإخصائيين النفسيين في مكاتب التسوية الخاصة بمحاكم الأسرة وتأهليهم وتدريبهم وتقييمهم لتفعيل دورهم بشكل حقيقي.