“الإصلاح والنهضة” ينتقد أداء الحكومة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية

صرح الدكتور عمرو الباز أمين اللجنة الاقتصادية بحزب الإصلاح والنهضة أن اللجنة الاقتصادية بالحزب لها الكثير من الانتقادات على أداء الحكومة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية الأخيرة وتداعيات القرارات الاقتصادية على السوق المصري.
وأكد الباز أن أهم هذه الانتقادات تتمثل في الآتي:

1. عدم الشفافية في نقل الصورة كاملة للمجتمع مما يساعد على تقليل فترة الاضطراب أو التقليل من حدتها
2. الحكومة تركز أكثر على منظومة الإصلاح الاقتصادي بدون تقوية مؤسسات الدولة وسيطرتها على الوضع، كما هو الحادث في ارتفاع أسعار السلع الأساسية والاحتكار، وظهر ذلك بشكل قوي في زيادة أسعار المحروقات وكأن الحكومة لا تعلم أنها ستأخذ هذا القرار، مما جعل هناك بطء أو صعوبة في السيطرة على الزيادة المتوقعة من السائقين، فعلى سبيل المثال: أين كروت البنزين التي كانت الحكومة قامت بإعدادها للحد من آثار رفع الدعم عن المحروقات؟؟
3. عدم التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الإداري، فجذب الاستثمار من أهم عوامل تنميته هو تحرير سعر الصرف ولكن هناك إشكاليات أخرى جوهرية يجب التعامل معها على وجه السرعة في التعامل مع المستثمرين.
4. مراعاة البعد الاجتماعي لهذه القرارات وليس هذا على الطبقة الفقيرة فحسب وهي الطبقة التي تركز معها الحكومة من خلال برامج مختلفة، بل إن أخطر طبقة متأثرة بهذه القرارات هي الطبقة المتوسطة التي ضعفت قوتها الشرائية بنسبة كبيرة قد تصل إلى 50% معناها ضعف القوة الشرائية لطبقة كبيرة من البلد.

وفي نهاية حديثه أكد أمين اللجنة الاقتصادية أن الجميع يعلم أن مصر مجبرة على مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد للحد من عجز الموازنة العامة وبناء الثقة فى الاقتصاد والجنيه على وجه الخصوص لتعجيل تدفق العملة الصعبة، ولكن ينبغي أن يكون لدى الحكومة العديد من الخيارات التي تساعدها على تجنب الآثار السلبية لهذه القرارات الضرورية.