الإصلاح والنهضة
الإصلاح والنهضة هو حزب مدني يحتضن دون تمييز جميع المواطنين وينطلق من أرضية مشتركة لترسيخ دعائم الدولة المدنية وإحترام سيادة القانون والدستور والمواطنة والتعددية

بيان المكتب السياسي بشأن الموقف من يوم 30 يونيو 2013

في ظل الأحداث المصيرية التي تمر به الدولة المصرية وتأثيراتها الجوهرية على مسار تحقيق أهداف ثورتها السلمية اجتمع المكتب السياسي لحزب الإصلاح والنهضة عقب لقاءات واتصالات شملت الأحزاب الإسلامية وحملة “تمرد” و”جبهة الإنقاذ” وغيرها من الأحزاب والقوى الوطنية وأصدر البيان التالي:

يعلن حزب الإصلاح والنهضة أن أداء الرئيس محمد مرسي بعد مرور عام على توليه مسئولية البلاد غير مرضي, ولا يرتقي لمستوى التطلعات ولا الوعود التي قطعها على نفسه أمام الشعب وأمام القوى السياسية والثورية، فأوضاع البلاد في تدهور مستمر والتوافق الوطني لم يتحقق, ومطالب القوى السياسية لم يستجب لها, والحكومة لم تنجح في تحقيق الحد الأدنى من المطالب الشعبية والثورية, والعلاقة مع السلطة القضائية متأزمة، والدستور غير متوافق عليه.

ولا يختلف حزب الإصلاح والنهضة مع الدعوة للتظاهر السلمي الذي هو حق أصيل للتعبير عن السخط الشعبي من أداء السلطة والضغط عليها لتغيير مسارها وتحقيق المطالب الشعبية والثورية، غير أن البدايات التي تبشر بالعنف وإراقة دماء مصرية هي خط أحمر تمنع حزب الإصلاح والنهضة من المشاركة في فاعليات 30 يونيو حتى لا نتورط في أحداث عنف متوقعة فنحن نرى الدم المصري خط أحمر (كما سبق وأعلنا عدم المشاركة في مليونيتي 21، 28 يونيو).

ويرى حزب الإصلاح والنهضة في إسقاط النظام الذي جاء بانتخابات حرة نزيهة أو إقصاء فصيل سياسي دون تقديم بديل حقيقي متوافق عليه تهديدًا للمسار الديمقراطي, وقد يأتي بعنف أو فوضى أو يمين أكثر تطرفًا أو حكمًا عسكريًّا, أو عودة نظام ثار عليه الشعب المصري لإسقاطه كما، أنه يهدد بدخول مصر نادي الدول الفاشلة.

ويؤكد حزب الإصلاح والنهضة على ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة والسعي السلمي لتغيير مسار النظام باتجاه الديمقراطية، لا إسقاطه بدون وجود بديل حقيقي متوافق عليه، والحفاظ على مسار التحول الديمقراطي والوقوف إلى جانب الشرعية، بغض النظر عن توجه النظام من أجل ترسيخ دعائم الديمقراطية الوليدة في مصر.

حزب الإصلاح والنهضة
المكتب السياسي
27 / 6 / 2013