بيان حزب الإصلاح والنهضة بشأن قرارات الرئيس محمد مرسي

استقبل حزب الإصلاح والنهضة قرارات الرئيس محمد مرسي يوم الخميس 22 نوفمبر 2012 بالترحيب الممزوج بشيء من القلق، فكم طالبت القوى الثورية منذ بداية محاكمات رءوس النظام السابق بإقالة النائب العام، باعتباره امتدادًا لهذا النظام المستبد، وتكلم جميع أنصار الثورة عن إعادة المحاكمات التي كان للنائب العام الدور الأكبر في إفسادها.
ونحن إذ نثمن تلك الخطوة التي عبرت عن روح الثورة ومطالبها على الرغم من تأخرها طوال تلك الشهور، فإننا نبدي شديد القلق تجاه حزمة القرارات الأخرى خاصة تحصين قرارات رئيس الجمهورية.
إننا لا نضع الرئيس المنتخب بالإرادة الشعبية بعد الثورة مع ديكتاتور ما قبل الثورة في كفة واحدة، ولكن حتى وإن قرر الرئيس مواجهة الفساد بنفسه فإن هذا لا يعني تبرير أو تمرير بعض القرارات الأخرى التي لم يكن من الحكمة أن تجتمع مع القرارات الثورية، ما زاد الاستقطاب في المجتمع خاصة مع المظاهرات الاستباقية لجماعة الإخوان المسلمين أمام دار القضاء العالي.
إن الاستقطاب قد استنزف زخم الثورة بشكل كبير، وكان عاملًا أساسيًّا في طمع رموز الفساد في النظام السابق للإلتفاف على الثورة والعودة إلى الوراء مرة أخرى، ولذا نناشد مؤسسة الرئاسة مراعاة الوقت والحراك المجتمعي المتواجد بالشارع المصري في إصدار القرارات، واثقين بأن المضي قدمًا وتحقيق أهداف الثورة أمر يحتاج لتكاتف جميع القوى السياسية ولن يقوم به حزب أو فصيل بعينه.

المكتب السياسي بحزب الإصلاح والنهضة
الخميس 22/11/2012