بيان حزب الإصلاح والنهضة بشأن الأحداث الجارية

على وقع الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي بتاريخ 22/11/2012م انتفضت بعض التيارات السياسية معبرة عن رفضها لمضمون هذا الإعلان متخوفة من مآلاته التي قد تجر مصر إلى ديكتاتورية جديدة تتناقض مع تضحيات وآمال ثورة 25 يناير.

وقد دخلت بعض القوى صاحبة المصالح الذاتية واستغلت هذا المناخ السياسي المتضاغط وأزكت نار الفتنة بين أبناء الأمة المصرية وهو الأمر الذي أدى إلى أزمة قد تجر مصر إلى مالا تحمد عقباه.

ونحن في حزب الإصلاح والنهضة إذ نرفض كافة التجاوزات التي شملها الإعلان الدستوري وصاحبته من كافة الأطراف المتورطة فإننا نؤكد على أن الاستمرار في تقويض شرعية المؤسسات المنتخبة لا يعد مفتاحًا لحل الأزمة ولن يمهد الطريق للوصول إلى حلول بنائة.

كما أن محاولة القضاء على دولة القانون بدعوى الحرية السياسية سوف تقضي على أي آمال يرتقبها الشعب في الوصول إلى توافق يعلي مصلحة البلاد فوق أي مصلحة حزبية أو ذاتية كانت.

ولذا فإننا في حزب الإصلاح والنهضة نناشد مؤسسة الرئاسة أن تفتح آفاقًا جديدة لمناقشة الإعلان الدستوري والوصول لخارطة طريق واضحة المعالم فيما يتعلق بمشروع الدستور وأن تنأى بنفسها عن الدخول في صراعات جزئية لا تتوائم مع دورها كمؤسسة راعية لكل المصريين.

كما يدعو حزب الإصلاح والنهضة التيارات السياسية التي أعلنت رفضها للإعلان الدستوري أو بعض بنوده أو مسودة الدستور أن تلبي الدعوة المقترحة من الرئاسة والدخول في حوار جدي واقعي يحفظ هيبة المؤسسات ويلبي بعض طموحاتها السياسية ويفكك الأزمة ويسد الطريق على أعداء الثورة أن ينالوا منها ومن صانعيها.