لماذا أصبح الاعتذار أصعب من الخطأ في الحياة السياسية المصرية؟

لماذا يبدو الاعتذار عن الخطأ في بعض مواقف الحياة السياسية المصرية أصعب من الخطأ نفسه؟ ولماذا يلجأ بعض المسؤولين والسياسيين إلى التبرير أو الصمت، بينما ينتظر المواطن اعترافًا واضحًا بالمسؤولية؟

والحديث لا يتعلق فقط بقرار إداري غير موفق أو تصريح سياسي ثبت خطؤه، وإنما يمتد إلى حوادث جسيمة تمس أرواح المواطنين وسلامتهم، مثل حادث قطار العياط وغيره من حوادث المرافق والخدمات العامة.

في مثل هذه المواقف، لا يكفي الإعلان عن التحقيقات والإجراءات العاجلة، رغم أهميتها؛ فالمواطن يحتاج أيضًا إلى مصارحة واعتذار مؤسسي صادق عند ثبوت القصور، إلى جانب المحاسبة ومنع تكرار الأخطاء.

وهنا يجب التمييز بين المسؤولية القانونية التي تحددها التحقيقات، والمسؤولية السياسية والأخلاقية التي تفرض على المسؤول مواجهة المواطنين وتحمل تبعات ما يقع في نطاق مسؤوليته، حتى وإن لم يكن المتسبب المباشر فيه.

والأمر يمتد إلى السياسيين والنخب الإعلامية والفكرية؛ فالمصداقية لا تضيع لمجرد الخطأ، وإنما تتآكل بالإصرار على الإنكار ورفض مراجعة المواقف، خاصة في عصر يمتلك فيه المواطن ذاكرة رقمية تحفظ التصريحات وتقارنها بالوقائع.

إننا لا نحتاج إلى اعتذارات شكلية لامتصاص الغضب، وإنما إلى ثقافة مؤسسية تقوم على المصارحة والمساءلة وتصحيح الأخطاء وإنصاف المتضررين؛ فهيبة المؤسسات لا تقوم على افتراض عصمتها، بل على قدرتها على الاعتراف بأخطائها وتصحيحها.

ويبقى السؤال: لماذا أصبح الاعتذار في بعض مواقع المسؤولية أكثر تكلفة من الخطأ نفسه؟

فالاعتذار لا يُغني عن المحاسبة، كما أن المحاسبة لا تُغني عن الاعتذار.