صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة خطوة لحماية الأصول الوطنية وسلاسل الإمداد

صرح الدكتور عمرو الصباغ، أمين لجنة الصناعة بأمانة السياسات بحزب الإصلاح والنهضة، أن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه يمثل خطوة استراتيجية حاسمة للحفاظ على الأصول الإنتاجية الوطنية، ويؤكد جدية الدولة في تقديم حلول جذرية وعملية لدعم القطاع الصناعي، مما يسهم بشكل مباشر في استعادة وتيرة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح أن القيمة الحقيقية لهذا الصندوق لا تقتصر على الدعم المالي فحسب، بل تمتد لتشمل تنظيم جهود إعادة هيكلة المصانع عبر “منظومة دعم المصنعين”، وهو ما يضمن حوكمة التمويل ورقمنة التقييم لضمان توجيه الموارد نحو الكيانات ذات المقومات الواعدة والقابلة للاستدامة، مشيراً إلى أن تشغيل هذه المصانع القائمة يعد أسرع الطرق لضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد الوطني ودعم آلاف فرص العمل.

وأضاف أمين لجنة الصناعة بالحزب أن نجاح هذه المبادرة يتطلب ألا تقتصر الجهود على ضخ السيولة المالية فقط، بل يجب أن تتوازى مع خطة هيكلة إدارية وفنية شاملة تعالج أسباب التعثر الجذري، مثل تقادم التكنولوجيا أو ضعف الآليات التسويقية، داعياً وزارة الصناعة والبنك المركزي إلى تقديم حزم تدريبية واستشارية متكاملة تضمن عدم ارتداد هذه المصانع إلى دائرة التعثر مجدداً.

وأشار إلى ضرورة مراجعة حجم المحفظة التمويلية للصندوق مستقبلاً وضمان مرونة الإجراءات البيروقراطية أثناء عملية التقييم، لافتاً إلى أهمية خلق تكامل بين هذه المصانع المعاد تشغيلها والمشروعات الصناعية الكبرى وسلاسل التوريد المحلية، لتعظيم القيمة المضافة الإجمالية للصناعة المصرية وتوسيع قاعدة الاستفادة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

واختتم الصباغ تصريحه بالتأكيد على أن حزب الإصلاح والنهضة يضع ملف كفاءة واستدامة القطاع الصناعي في مقدمة رؤيته الاقتصادية، معتبراً أن الحفاظ على القلاع الصناعية القائمة وتطويرها هو الركيزة الأساسية التي تنطلق منها الدولة نحو بناء اقتصاد مرن وقادر على تحقيق طفرة إنتاجية شاملة.