التشغيل التكاملي بين المحافظات نموذج واعد لتوسيع فرص العمل وتمكين الشباب

أكد السيد الوزير رفعت محمد حسن، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة لشؤون العمال، أن بدء تنفيذ خطة وزارة العمل للتشغيل التكاملي بين المحافظات يمثل خطوة إيجابية تعكس توجهًا عمليًا نحو توسيع فرص العمل اللائق أمام الشباب، من خلال بناء شراكات مؤسسية فعالة تجمع بين وزارة العمل والمحافظات والجامعات والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق تكامل حقيقي بين احتياجات سوق العمل والكوادر البشرية المؤهلة.

وأوضح حسن أن الملتقى القومي للتشغيل بمحافظة الشرقية يقدم نموذجًا متطورًا للتنسيق بين مؤسسات الدولة، ويؤكد أن التعاون بين المحافظات ذات الطبيعة الاقتصادية المتقاربة يتيح الاستفادة المثلى من الفرص الاستثمارية المتاحة، ويعزز من قدرة الشباب على الوصول إلى فرص عمل تتناسب مع احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، وهو ما يتوافق مع رؤية حزب الإصلاح والنهضة في دعم السياسات التي تستهدف تمكين الشباب اقتصاديًا وتعزيز معدلات التشغيل.

وأضاف أن تعميم تجربة التشغيل التكاملي على نطاق أوسع سيمثل نقلة نوعية في منظومة التوظيف، خاصة مع التوسع في الشراكات بين الجامعات والمحافظات ووزارة العمل، بما يضمن إعداد وتأهيل الخريجين وفقًا لمتطلبات سوق العمل، مؤكدًا أن هذا النموذج يستحق الإشادة والعمل على تطويره ليشمل مختلف المحافظات باعتباره أحد الحلول العملية والمبتكرة لمعالجة تحديات التشغيل.

وأشار مساعد رئيس الحزب لشؤون العمال إلى أهمية منح محافظات الصعيد أولوية في التوسع بهذه المبادرات، نظرًا لما تمتلكه من طاقات بشرية كبيرة وحاجتها إلى المزيد من فرص العمل، مع تعزيز التكامل بينها وبين المناطق الصناعية الكبرى، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة السخنة ومدينة 6 أكتوبر، إلى جانب التوسع في الاستفادة من الفرص التي يوفرها قطاع الإنشاءات والقطاعات الصناعية المختلفة، بما يسهم في تحقيق تنمية إقليمية أكثر توازنًا واستدامة.

واختتم السيد الوزير رفعت محمد حسن تصريحه بالتأكيد على أن حزب الإصلاح والنهضة يثمن جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التشغيل، ويدعم كل المبادرات التي تستهدف خلق فرص عمل حقيقية للشباب وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في خفض معدلات البطالة، ويدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد إنتاجي قادر على توفير فرص تنمية مستدامة لجميع أبناء الوطن.