لجان “السياسات” بـ “الإصلاح النهضة” تعد ملفات عن التحول الديمقراطي والسياسة النقدية والمالية للدولة

صرح الدكتور عمرو نبيل الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة وأمين السياسات بالحزب أن أمانة السياسات العامة بالحزب تركز بمختلف لجانها الفرعية على عدد من
الملفات ذات الأولوية في الوقت الحالي.

وذكر نبيل أن اللجنة السياسية تهتم حالياً بملف التحول الديمقراطي، كما تهتم اللجنة الاقتصادية بملف السياسة النقدية والمالية إلى جانب بعض القطاعات مثل الزراعة
والطاقة والمشروعات الصغيرة.

أما اللجنة الاجتماعية فتعمل على ملفي الصحة والتعليم إلى جانب التضامن الاجتماعي، فيما تهتم لجنة الإصلاح الإداري بملف
اللامركزية والمحليات وملف الإصلاح الإداري، وملف تكنولوجيا المعلومات.

وأكد أمين السياسات أن كل أهداف ومهام الأمانة مدرجة في الخطة الإستراتيجية السنوية للحزب، مثلها مثل باقي أمانات ولجان الحزب
الجغرافية والنوعية.

وتحوي أمانة السياسات بحزب الإصلاح والنهضة أربع لجان فرعية وهي: اللجنة السياسية، واللجنة الاقتصادية، واللجنة الاجتماعية، ولجنة الإصلاح الإداري، وتهتم كل لجنة بمجموعة من الملفات المتعلقة بإدارة الدولة.