الإصلاح والنهضة | كشف حساب لـ “حكومة الببلاوي”
يؤكد حزب الإصلاح والنهضة أنه لم يعد مقبولًا بعد مرور أكثر من نصف عام على تشكيل حكومة الببلاوي استمرار تجاهلها وعدم تجاوبها مع معارضة الحزب لسياساتها وتوجهاتها وانتقاداته المتتالية لمواقفها التي أدت إلى تدهور وتراجع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويضع حزب الإصلاح والنهضة أمام الشعب المصري كشف حساب لأداء حكومة الببلاوي يتضمن مجمل مواقف الحزب من أداء الحكومة:
- تشكيل الحكومة ودور الشباب:
منذ إعلان تشكيل حكومة الببلاوى في 18 يوليو 2013 فقد رأى حزب الإصلاح والنهضة أنها تفتقد أدنى مقومات النجاح لعدة أسباب؛ منها: طبيعة تشكيل الحكومة السياسي وليس التكنوقراطي في ظل أزمة سياسية تحتاج لمن يسير أمور الدولة وليس لشخصيات ذات توجهات سياسية ضالعة في الأزمة مما يزيد من شدة الاستقطاب ويعيق أداء الحكومة، إضافة إلى غياب عنصر الشباب الذين ثاروا على مبارك في 25 يناير وعلى حكم الإخوان في 30 يونيو عن تشكيل الحكومة وغلب على تشكيل الحكومة الوجوه القديمة، ويرى حزب الإصلاح والنهضة أنه لا خطوات حقيقية على مسار تحقيق مطالب الثورة بدون تمكين الشباب من القيام بأدوار رئيسية في صنع المستقبل. - الحريات ومباشرة الحقوق السياسية:
شهدت مصر تدهورًا كبيرًا على صعيد الحريات ومباشرة الحقوق السياسية خلال فترة تولى هذه الحكومة، وعادت مرة أخرى الممارسات القمعية والاعتقالات السياسية والتضييق الأمني على المعارضين، والإفراط في إستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، وارتفعت فاتورة الدماء طوال هذه الفترة بشكل استفز مشاعر المصريين وجعلهم يشعرون بعودة عجلة الزمن إلى ما قبل ثورة 25 يناير، وبالرغم من خطر الإرهاب الذي يقر به الإصلاح والنهضة ويدعم الدولة في مواجهته بكل قوة إلا أنه ضد استغلال هذا الخطر في مواجهة المعارضيين، ويرى ضرورة تركيز المجهودات في مقاومة الإرهاب الحقيقي والقضاء على جذوره، ويجب التفرقة بوضوح بين التعامل مع المعارض السياسي السلمي وبين الإرهابي أو من يلجأ إلى العنف بكافة صوره، فلا يجب أن يتم استخدام الإرهاب كذريعة لقمع المعارضين، ومن ناحية أخرى لا يجب استغلال الحريات في نشر الفوضى والعنف أو تهديد الأمن القومي للبلاد. - الأزمة السياسية:
فشلت حكومة الببلاوي في التعامل مع الأزمة السياسية الراهنة، واتسم أداؤها بعدم الحسم والميل للحلول الأمنية وعدم الجدية في الوصول لحلول سياسية حقيقية، كما اتسمت تصريحات رئيسها د.حازم الببلاوي بالتذبذب؛ مما كان أحد أسباب تعقيد الأزمة السياسية، وتهديد السلم المجتمعي، وعدم حدوث حوار حقيقي، وبالرغم من الأخطاء الفادحة التي وقع فيها تحالف دعم الشرعية ومؤيديه في التعامل مع الأزمة السياسية إلا أن الحكومة أيضًا من ناحيتها لم تقدم حلولًا واقعية، ويرى حزب الإصلاح والنهضة أنه لا بديل أمام طرفي الأزمة سوى اللجوء لمائدة الحوار على أرضية ضرورة الحفاظ على كيان الدولة المصرية وأمنها القومي، وإيجاد عملية سياسية ديمقراطية حقيقية بمشاركة كل الأطراف الفاعلة. - الوضع الاقتصادي:
كان من الطبيعي في ظل عدم الوصول للحد الأدنى من الاستقرار السياسي أن يستمر الوضع الاقتصادي في التدهور، ولم تقدم حكومة الببلاوي أي إنجازات في التعامل مع هذا الوضع، بل ساهمت بعض الإجراءات غير المبررة مثل مد حالة الطوارئ واستمرار حظر التجول لفترات طويلة إلى الإضرار أكثر بالحالة الاقتصادية، ومن ناحية أخرى لم تسهم هذه الإجراءات في تحقيق الأهداف الأمنية المرجوة منها، ويرى حزب الإصلاح والنهضة، أنه لابد من حزمة من الإجراءات الاقتصادية العاجلة التي تساهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطن، وتوقف منحنى انهيار الوضع الاقتصادي، وأن ذلك لن يتحقق بدون تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار السياسي. - الإعلام:
كان أداء وسائل الإعلام طوال فترة تولي حكومة الببلاوي سيئ للغاية وغير موضوعي، ولم يساهم في حل الأزمة السياسية بل ساهم في إذكاء روح الاستقطاب وشيطنة المعارضين والتحريض على العنف أحيانًا، ومن ناحية أخرى تم التضييق على الوسائل الإعلامية المعارضة، وبالرغم من أنه تم غلق بعض القنوات بعد 3 يوليو لنفس هذه الممارسات إلا أنه تم الكيل بمكيالين، ولم يتم تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي الذي أعلن عنه في 3 يوليو بأي شكل؛ فكانت وسائل الإعلام إما مؤيدة غير موضوعية وإما معارضة مطاردة وممنوعة من العمل بحرية، ويرى حزب الإصلاح والنهضة أنه لابد من تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي وتطبيق القانون على جميع وسائل الإعلام بلا تفرقة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حرية الرأي والتعبير والحفاظ على ميثاق الشرف الإعلامي. - العدالة الانتقالية:
بالرغم من وجود وزارة في حكومة الببلاوي مخصصة للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلا أنه لم يتم تحقيق أي تقدم في مجال العدالة الانتقالية وحقوق المصريين من شهداء ومصابين منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، بل على العكس لقد انتهكت العدالة أيضًا في عهد هذه الحكومة، وتعقد ملف العدالة الانتقالية أكثر من ذي قبل، ويرى حزب الإصلاح والنهضة أنه لا سبيل لتحقيق استقرار سياسي حقيقي دون تحقيق العدالة الانتقالية الناجزة. - خارطة الطريق:
بالرغم من إعلان خارطة الطريق بتواريخ زمنية محددة عقب بيان عزل الرئيس السابق د.محمد مرسي إلا أن هذه الخارطة واجهت مشكلتين أساسيتين؛ الأولى: أنه بالرغم من أن إعلانها جاء عقب ثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم الإخوان إلا أنها في النهاية لم تنفذ في إطار مسار ديمقراطي متكامل، وكان من الممكن أن يتحقق ذلك من بداية الأزمة السياسية من خلال استفتاء الشعب عليها مبكرًا بدلًا من أن يجيء ذلك متأخرًا في الاستفتاء على دستور 2014 الذي يعتبر إستفتاء ضمني على خارطة الطريق، وأما المشكلة الثانية: فهي عدم الالتزام من قبل الحكومة بالتواريخ المحددة سلفًا في خارطة الطريق، مما أطال أمد الفترة الانتقالية وساهم في تعقيد الأزمة السياسية، وبالرغم من أن خارطة الطريق مستمرة في مسارها إلا أنه كان من الممكن أن يتم ذلك في وقت أقصر وبكلفة أقل مما حدث طوال السبعة أشهر الماضية، ويرى حزب الإصلاح والنهضة ضرورة المضي قدمًا في استكمال هذه الخارطة وإنهاء الفترة الانتقالية في أسرع وقت. - العلاقات الخارجية والأمن القومي:
انعكست كل المشكلات السابقة في أداء الحكومة على موقف مصر إقليميًّا ودوليًّا، فقد أدى تأخر عودة المسار الديموقراطي أو عدم بدئه مبكرًا إلى اضطراب في العلاقات الخارجية مع العديد من الدول، كما لوحظ عدم التوزان في التوجهات الخارجية لحكومة الببلاوي بما يحقق مكاسب استراتيجية حقيقية لمصر مع كل الأطراف المؤثرة على الساحة الدولية، وعدم تحقيق تقدم في قضايا خطيرة تتعلق بأمن مصر القومي مثل أزمة سد النهضة وحصة مصر من مياه نهر النيل على سبيل المثال، ويرى حزب الإصلاح والنهضة أنه لابد من توجيه أعلى درجات الاهتمام لملفات الأمن القومي، وإعادة تقييم وضع مصر الأقليمي والدولي بشكل متكامل، وبناء علاقات مصر الخارجية بشكل متوازن يحافظ على مصالح مصر الاستراتيجية في المنطقة.
بعد هذا العرض المختصر لأداء حكومة الببلاوي طوال السبعة أشهر الماضية، وبالرغم من أن حزب الإصلاح والنهضة يقر بأن هذه الحكومة شكلت في ظروف عصيبة وفي ظل أزمة سياسية عاصفة تمر بها البلاد ـ إلا أن هذه الحكومة المؤقتة لم تقدم الحد الأدنى من الأداء بما يضمن تسيير أمور البلاد خلال الفترة الانتقالية، وتنفيذ خارطة الطريق وفقًا لمواعيدها المحددة، وبالتالي فكانت المحصلة النهائية لهذه الحكومة هي الفشل في تحقيق معدلات الأداء المطلوبة.
ويرى حزب الاصلاح والنهضة أن هذا الأداء من حكومة الببلاوي يستوجب إقالتها أو على الأقل إجراء تعديل وزاري واسع يحقق الحد الأدنى من النجاح المطلوب في التعامل مع الملفات المطروحة، ولا يخل بمسار خارطة الطريق التي يجب استكمالها بأسرع وقت حتى الوصول لسلطة مدنية منتخبة تعبر عن الشعب بشكل حقيقي، تقوم بتصحيح مسار الفترة السابقة وتتلافى الأخطاء التي حدثت بها، وتحقق مطالب المواطن الحقيقية في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.