هشام علاء: تباين فى الأراء حول مشروع الدستور المعدل في اللجنة السياسية

صرح هشام علاء عضو اللجنة السياسية بحزب الإصلاح و النهضة أن تقرير اللجنة حول مشروع الدستور المعدل أحتوى على تحليل لوجهتى النظر داخل اللجنة موضحا أن نتيجة التصويت النهائى كانت خمسة أصوات مؤيدة للتصويت بـ “نعم” فى مقابل ثلاثة أصوات مؤيدة للتصويت بـ “لا”.

وأَضاف أن قرار التصويت تم تناوله من محورين أساسيين: المحور الأول هو الحكم على مواد مشروع الدستور و المحور الثانى هو الوضع السياسى و إنعكاس القرار على المجتمع المصرى.

وأوضح علاء أن أسباب الاتجاه المؤيد للتصويت بـ “نعم” تتلخص فى أن مشروع الدستور جيد بنسبة تتخطى الـ 75 بالمائة و انه أفضل ما يمكن إنتاجه فى ظل الوضع الراهن إضافة إلى خطورة الوضع الإقتصادى و تأثره بحالة عدم الإستقرار السياسى كما يرى هذا الإتجاه أن الدستور الجديد من الممكن أن يمثل التوافق حوله أرضية جديدة لمصالحة وطنية شاملة.

كما أشار أن أسباب الإتجاه المؤيد للتصويت بـ “لا” تتلخص فى الإعتراض على بعض المواد المؤثرة خاصة فيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية للمدنيين و عدم التوازن بين السلطات كما يرى هذا الإتجاه أن الإستفتاء لن يكون هو الفيصل فى الصراع و لن ينتج حالة توافق و أن المصالحة الوطنية تتطلب إجراءات حقيقية من أطراف الأزمة السياسية الراهنة.

وذكر عضو اللجنة السياسيةان الخطوة التالية فى عملية صنع القرار ستتمثل فى عقد عدد من لجان الإستماع بالمحافظات لإستطلاع رأى االأعضاء ثم يقوم المكتب السياسى برفع تقرير اللجنة السياسية و نتائج جلسات الإستماع للهيئة العليا لإتخاذ القرار النهائى.