تصريح د/عمرو نبيل الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح والنهضة بخصوص ما حدث مع الدكتور شريف عبد العظيم مؤسس جمعية رسالة
خبر منع الدكتور شريف عبد العظيم من السفر بقرار من النائب العام زاد مخاوفي من تسييس منصب النائب العام والتي تزداد يومًا بعد يوم خلال الآونة الأخيرة.
فأكبر كارثة تواجه الدولة هي الزج بمؤسساتها الوطنية المستقلة في حلبة الصراعات السياسية، لأن انزلاق مؤسسات الدولة المستقلة إلى الساحة السياسية يضعها في مواجة الشعب والثوار، وهو الأمر الذي عانينا منه خلال المرحلة الانتقالية عندما خرج الشعب لمواجهة وزارة الداخلية والاعتراض على المجلس العسكري ورفض أحكام المحكمة الدستورية لأسباب سياسية.
والآن يتكرر المشهد ذاته مع المستشار عبد المجيد محمود النائب العام على خلفية تقاعص النيابة العامة عن القيام بدورها في العديد من القضايا الوطنية، ثم تطور الأمر إلى بلاغ تقدمت به رموز سياسية وطنية إلى مجلس القضاء الأعلى يتهمونه فيه باستغلال النفوذ والتهديد مطالبين برفع الحصانة القضائية عنه لبدء التحقيق، وأخيرًا بمنع الدكتور شريف من السفر .
فهل تتناسب هذه القرارات السيئة مع مصر الثورة، وهل يمكن قبول تفسيرها بأنها مجرد خطأ إداري، ولماذا يوجه النائب العام بقرارات المنع من السفر ضد الشرفاء والشخصيات العامة التي ساهمت وتساهم عبر سنوات في الإصلاح بينما يتجاهل كثير من المفسدين الذين قامت الثورة ضدهم ولم تتم محاسبتهم حتى الآن؟!
د/عمرو نبيل
الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح والنهضة