بيان الإصلاح والنهضة بشأن مظاهرات الثلاثاء

تابع حزب الإصلاح والنهضة ما شهدته الساحة السياسية عقب قرارات الرئيس محمد مرسي، من حدوث استقطاب سياسي حاد، بدأ بانقسام الناس بين مؤيد للقرار عند قصر الاتحادية ومعارض له في ميدان التحرير، ثم استغلال البعض الحدث لإنهاء حسابات شخصية مع خصومه السياسيين، إلى جانب بعض الاشتباكات بين أنصار قرار الرئيس ومعارضيه مما أدى إلى مصرع وإصابة العشرات من شباب مصر، وانتهى الأمر إلى الدعوة إلى مظاهرات بالتحرير يوم الثلاثاء للمعارضين، وأخرى عند جامعة القاهرة لتأييد قرار الرئيس.
ونحن حزب الإصلاح والنهضة ندرك تمام الإدراك أن الصراع الموجود الحالية هو صراع سياسي بالأساس، استغلته بعض النخبة وأصحاب المصالح السياسية، وضخمته إعلاميًّا لإحداث أزمة في المجتمع، يترتب عليها حالة من الفوضى يمكن أن تعيد تشكيل الساحة السياسية مرة أخرى، على الرغم من أن الفئة الأساسية المستهدفة بالقرار وهم القضاة، قد انتظم عملهم في أغلب المحاكم المصرية دون الاستجابة للإضراب الذي دعا له نادي القضاة.
إن خيار الشعب بتبني الثورة قد حسم بنتيجة انتخابات الرئاسة، ولا سبيل لعودة النظام السابق مهما كان حجم الفساد الذي أحدثه في مؤسسات الدولة أو الأدوات التي يستخدمها لحشد الناس واستخدامهم في صراعات خاصة.
لقد تبنى حزب الإصلاح والنهضة منذ بداية نشأته الحوار بديلًا عن الصراع، وأن التوافق هي الصورة المثلى لحل أي خلاف سياسي، ولذا يؤكد الحزب أن قرارات الرئيس الخاصة بتحصين قراراته والتأسيسية ومجلس الشورى، قضايا يمكن حلها بالطرق السياسية دون اللجوء للاستقطاب.
ولذا يمتنع حزب الإصلاح والنهضة على المشاركة في أي من تلك المظاهرات، محذرًا كافة الأطراف من عواقب إدخال المجتمع في صراع متوهم سيخسر فيه جميع أطراف اللعبة السياسية، ويدعو الحزب مؤسسة الرئاسة أولًا والأطراف السياسية الفاعلية ثانيًا لتبني المبادرة التي أعلن عنها الحزب التي تتمثل في:
أولًا: يتعهد رئيس الجمهورية بتأقيت التحصين القضائي للإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادره منه بمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر بصرف النظر عن الانتهاء من وضع الدستور من عدمه.
ثانيًا: يتعهد رئيس الجمهورية بعدم إصدار أي قوانين إلا في حالات الضرورة القصوى الاستثنائية وبعد بذل أقصى جهد ممكن في إحداث التوافق الوطني عليها.
ثالثًا: تشكل هيئة من شخصيات عامة وطنية مستقلة تكون مهمتها العمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.