بيان حزب الإصلاح والنهضة بشأن الأحداث الجارية

إن تلك الإحداث الدامية المستنكرة، التي وقعت في قرية الخصوص، بمحافظة القليوبية, وما تلاها من أحداث عنف, مؤسفة، شهدها محيط الكاتدرائية بالعباسية، تؤكد أن مصر تمر بأزمة جد خطيرة تستهدف تمزيق نسيجها الوطني، والقضاء على اللحمة الاجتماعية لهذا الشعب.
فلا يمكن بأي حال أن تقرأ تلك الإحداث المأسوية بمعزل عن غيرها من الأحداث التي تسعى إلى الوقيعة بين أبناء الأمة المصرية, منذ ثورة 25 يناير وحتى اللحظة، مستهدفة إيقاد نيران الحرب الأهلية التي تقضى على حاضر البلاد ومستقبلها الذي أرادت أن تصنعه لنفسها.
فلقد رأينا كيف وقعت الفرقة بين الثوار جميعهم، وأصبحت الاتهامات بالتخوين وبيع الثورة هي السلعة الرائجة بين كافة النشطاء, بعدما كانوا يوما يدا واحدة, أزالت جبروت السلطة الممتد طيلة ثلاثين عاما، وكسروا جدار الصمت الذي أطبق على البلاد.
وشاهدنا كيف اشتعلت بورسعيد, المدينة الباسلة, على وقع فتنة كروية، انقلبت بين عشية وضحاها إلى مأساة ضخمة، راح ضحيتها العشرات من الدماء, وتركت جرحا صعبا, وأخدودا عميقا، في العلاقات بين أبناء تلك المحافظة، وغيرها من المحافظات المصرية.
إن تلك الأحداث المؤسفة كلها, لتؤكد أن شعب مصر، بمسلميه ومسيحييه، وقع بين شقي الرحى، بين سلطة مرتعشة اليد لا تستطيع أن تفرض قانونا، أو تصنع دولة مستقرة, وبين جهات موتورة, توقد نيران الفتنة، كلما أُخمدت فتنة، أزكت نيران أخرى، حيث فقدت شعورها الوطن، وباعت وطنها بثمن بخس.
كما أن الشحن المتبادل بين القوى السياسية، واستخدام الشارع، لتصفية الحسابات السياسية، من شأنه أن يولد موجات غضب وعنف، سيكون ضحيتها الوطن، الذي إن تركناه تشتعل فيه الحرائق تلو الحرائق، فسيكون مشعلوها والفاشلون في إطفائها، أول من يتلظي بنيرانها، وسيخرج كليهما من المعركة صفر اليدين.
إننا في هذه المرحلة الخطيرة من عمر البلاد نحتاج إلى سلطة قوية، تستطيع أن تفرض القانون، وتعيد الهيبة للبلد، وتوقف نزيف الدماء، كما يكون بمقدورها أن تفتح آفاق حل سياسي، يجمع ما تفرق من شعث الأمة، ويضعها على طريق الخروج من ذلك المأزق الخطر.