“الإصلاح والنهضة” يدعو لتفويت الفرصة على من يحاول استغلال الأزمة بين الإخوان والقوى السياسية لإعادة انتاج النظام القديم عبر “التوافق الوطني”

رأى حزب “الإصلاح والنهضة” في حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الذي قضى بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد مخرجًا من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وقال الأستاذ هشام مصطفى عبد العزيز رئيس الحزب إن هذا الحكم يمنح البرلمان فرصةً لإعادة ترتيب أوراقه من جديد فيما يتعلق بتشكيل الجمعية التأسيسية.

وحذر من محاولات استغلال الأزمة السياسية بين الإخوان والقوى السياسية بشأن الجمعية التأسيسية والانتخابات الرئاسية لإعادة انتاج النظام القديم.

وشدد على ضرورة تفويت الفرصة على هذه المساعي، مضيفًا أنه لا سبيل لذلك ألا عبر التوافق الوطني بين كافة القوى السياسية من أجل حماية الثورة وتحقيق أهدافها.

وكان رئيس حزب “الإصلاح والنهضة” قد صرح (يوم 31/12/2011) بأن سيطرة الإسلاميين على نسبة 70% من البرلمان قد تشكل عائقًا أمام توافق القوى السياسية بشأن الدستور القادم، وأن هذه النسبة تمثل مشكلة حقيقية عند اختيار الجمعية التأسيسية, وأكد على ضرورة تشكيل الجمعية التأسيسية بصورة توافقية, وأن تراعى تمثيل كافة القوى السياسية.

كما أكد –في التصريح ذاته -على ضرورة أن يكون الدستور القادم ملبيًا لطموحات كافة الطوائف المجتمعية, وأن ينعكس هذا التوافق كذلك على تشكيل الحومة القادمة كي لا يتحمل فصيل واحد مسئولية الفترة الانتقالية, محذرًا من تكرار تجارب أخرى مشابهة.