أمن المواطن أساس الاستقرار.. والحماية الاجتماعية الفعالة ركيزة للتنمية
أكد اللواء أ.ح. دكتور عادل الشريف، مساعد وزير الدفاع الأسبق ورئيس الهيئة الاستشارية المتخصصة بحزب الإصلاح والنهضة، أن مشاركته في فعاليات اليوم الثالث من منتدى مصر 2026 عكست أهمية الربط بين أمن الوطن والمواطن، والاستقرار المجتمعي، وكفاءة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها عناصر مترابطة تؤثر بصورة مباشرة في مسار التنمية وجودة حياة المواطنين.
وأوضح الشريف أن الأمن يمثل ركيزة أساسية للتنمية المحلية، فاستقرار المجتمعات وقدرة المواطنين على ممارسة حياتهم بأمان يشكلان أساسًا لنجاح المشروعات التنموية وتحسين الخدمات. وأشار إلى أن مفهوم الأمن الشامل لا يقتصر على حماية الوطن ومواجهة المخاطر، وإنما يمتد إلى توفير بيئة مستقرة تتيح للمواطنين العمل والإنتاج والمشاركة في تنمية مجتمعاتهم.
وفيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، أكد الشريف أهمية اتباع نهج تدريجي ومدروس يراعي طبيعة الأنشطة الاقتصادية وقدرات أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع تيسير الإجراءات وتقديم الحوافز المناسبة، بما يشجع على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي دون تحميل العاملين أعباء مفاجئة قد تعوق نشاطهم. وشدد على أن نجاح هذا المسار يتطلب تحقيق التوازن بين توسيع قاعدة الاقتصاد المنظم، وحماية فرص العمل، وتعزيز قدرة الدولة على التخطيط وتوجيه الموارد.
وأضاف أن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية يجب أن ينطلق من ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وتقليل الهدر في الموارد، بما يحقق العدالة والكفاءة في استخدام الإمكانات المتاحة. وأوضح أن دراسة التوسع في الدعم النقدي، وفق قواعد استحقاق واضحة وآليات دقيقة للتقييم والمتابعة، يمكن أن تسهم في توجيه المساندة بصورة أكثر ملاءمة لاحتياجات الأسر، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا وعدم الإخلال بقدرتها على تلبية متطلباتها الأساسية.
وأشار الشريف إلى أن هذه الملفات ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالتنمية المحلية، التي تتطلب فهمًا دقيقًا لاحتياجات كل مجتمع، وتكاملًا بين السياسات المركزية وأولويات المحافظات والمراكز والقرى، حتى تنعكس الخطط والموارد على حياة المواطنين بصورة ملموسة.
واختتم الشريف بالتأكيد على أن تحقيق التنمية المحلية يتطلب تكامل الأمن والاستقرار مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفعالة، بحيث يكون المواطن محورًا للسياسات العامة، وتصبح كفاءة التنفيذ وعدالة توزيع الموارد معيارين أساسيين لقياس أثرها على أرض الواقع