الروبوت الصناعي المصري خطوة نحو توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي

أكد المهندس أحمد الفقي، أمين لجنة الذكاء الاصطناعي بأمانة السياسات المركزية بحزب الإصلاح والنهضة، أن إطلاق أول روبوت صناعي مصري بمكون محلي يصل إلى 80% يمثل خطوة مهمة في مسار توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، ويعكس انتقال الصناعة المصرية تدريجيًا من مجرد استهلاك واستيراد التكنولوجيا إلى امتلاك المعرفة والقدرة على تطويرها وتصنيع مكوناتها بأيدٍ وكفاءات وطنية.

وأوضح الفقي أن أهمية التجربة لا تتوقف عند تصنيع روبوت صناعي في حد ذاته، وإنما في بناء سلسلة قيمة تكنولوجية مصرية متكاملة، تبدأ من التصميم والبحث والتطوير، وتمر بتصنيع المكونات والتطبيق داخل المصانع، وصولًا إلى زيادة نسبة المكون المحلي والتوسع مستقبلًا في الإنتاج والتصدير.

وأشار إلى أن الوصول إلى مكون محلي بنسبة 80%، مع استهداف رفعه إلى 90% بعد تصنيع الموتور محليًا، يمثل مؤشرًا إيجابيًا على إمكانية تعميق التصنيع التكنولوجي في مصر، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على تحويل النماذج الناجحة إلى صناعة قابلة للتوسع والمنافسة، وربطها بصورة مباشرة باحتياجات المصانع المصرية. وتؤكد المعلومات المعلنة رسميًا استهداف رفع المكون المحلي إلى 90% بعد تصنيع الموتور محليًا.

وأضاف أمين لجنة الذكاء الاصطناعي أن صناعة الروبوتات ترتبط بصورة مباشرة بمستقبل الصناعة والذكاء الاصطناعي والتحول نحو الثورة الصناعية الرابعة، مشددًا على ضرورة ألا يُنظر إلى الروبوتات باعتبارها بديلًا عن العنصر البشري، وإنما كأداة لرفع الإنتاجية وتحسين الجودة، بالتوازي مع إعادة تأهيل العمالة وخلق وظائف وتخصصات جديدة أكثر ارتباطًا باقتصاد المستقبل.

وكانت وزارة الصناعة قد أعلنت مؤخرًا إطلاق أول روبوت صناعي مصري يُصنع بأيدٍ وكفاءات وطنية، من خلال شركة «رائد بوتس»، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وشركة «كيوبي»، وبنسبة مكون محلي بلغت 80%، مع استهداف رفعها إلى 90% خلال الفترة المقبلة بعد تصنيع الموتور محليًا، في خطوة تستهدف دعم توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي