خصخصة المستشفيات هروب من المسئولية وليس إصلاح لها

وطالب “البطاط” بأن يتم تطبيق إجراءات تصحيحية في اسلوب إدارة هذه المستشفيات لتقوم بدورها التي أنشئت له، وأضاف أن المستشفيات التكاملية لها دور مهم جدًا لو فُعل لإنها مؤسسات طبية وسطى بين المستشفى العام “الذي يقدم الخدمة كاملة”، والمركزي الذي “يقدم الخدمات الأولية للعلاج”، وتقوم هذه المستشفيات بإجراء الكشوفات والعمليات البسيطة، وبعدها يتم تحويل المريض للمستشفى العام أو الجامعي إذا كانت حالته خطرة.

ورأى “محمد” أن الخطأ الأكبر للحكومة هو خصخصة هذه المستشفيات حيث أن ذلك يخالف الدستور المصري الأخير، الذي وافق عليه الشعب وتم إقراره في يناير 2014 حيث تنص مادة 18 علي: “لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية”.