“الإصلاح والنهضة”: “الخدمة المدنية” قانون ضروري للإصلاح والتنمية عطله خطأ الحكومة
وأوضح أن الحكومة لم تقدم حافز حق يقي لتغيير ثقافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة ولم تراعي التدرج في تطبيق القانون، مضيفاً أنه على الرغم من أهمية تخفيف عبء الأجور على موازنة الدولة خاصة مع سوء الخدمات التي يقدمها جهاز الدولة الإداري للمواطنين ألا أن تخفيف هذا العبء لا ينبغي أن يكون على حساب أجور صغار الموظفين ذوي الإجور المنخفضة والذين يعانون من عبء التضخم.
وأكد الباز أن ما يحدث من جدل مجتمعي حول قانون الخدمة المدنية إنما هو أمر صحي للغاية وإيجابي لأنه يحدث نوع من الوعي بأهمية هذا الملف وخطورته. وأشار إلى أن حزب الإصلاح والنهضة قد أعطى اهتماماً واسعاً للقانون وأن الدكتور أيمن مرسي عضو لجنة الإصلاح الإداري بأمانة السياسات حضر حوار الحكومة المجتمعي حول قانون الخدمة المدنية.
وطرح أمين لجنة الإصلاح الإداري بأمانة سياسات حزب الإصلاح والنهضة شروطاً يجب أن تأخذها الحكومة في اعتبارها وهي: تكثيف الحوار المجتمعي حول القانون، والتدرج في تنفيذ القانون الذي قد يستغرق أعواماً، و ضمان العدالة في تطبيق القانون على جميع الأجهزة الإدارية للدولة وجميع الموظفين.
وأضاف أنه على مجلس النواب ألا يكون سلبياً ويكتفي بمجرد رفض القانون، وأن ينتزع اختصاصه التشريعي ويطرح تعديلات تساعد على إصلاح الجهاز الإداري للدولة وتقديم خدمات جيدة للمواطنين، وتخفيف العبء على الموازنة العامة، مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية.