كارثة المطرية مشهدد مكرر والأبرياء يدفعون الثمن

قال هشام علاء مسئول اللجنة الاجتماعية بحزب الإصلاح والنهضة أن انهيار عقار المطرية والذى اودى بحياة أكثر من 15 شخص بينهم أربعة أطفال يأتي كحلقة متصلة في مسلسل انهيارا العقارات والذى أصبح مشكلة مزمنة تعانى منها مصر فالعقار المتهدم كان قد صدر له قرار إزالة دورين مخالفين لكن لم يتم تنفيذه.

وأضاف مسئول اللجنة الاجتماعية أن هذه المشكلة تتوزع مسئوليتها بين وزارة الإسكان التي لا تقوم بدورها في وضع وتطبيق خطة فعالة للتعامل مع مشكلة سوء التخطيط العمراني وتحقيق التوسع الأفقي الذى يحد من تكدس السكان في مساحات محدودة كما تشترك مع الوزارة أيضا المحافظات المختلفة ووحداتها المحلية ممثلة في الأحياء والتي لا تقوم بدورها في الرقابة وتطبيق القانون لمنع البناء المخالف وإزالة العقارات المخالفة.

وأكد “علاء” على أن تفاقم المشكلة يرجع لفساد المحليات وعدم تطبيق القانون وكثرة المناطق العشوائية إضافة لإهمال صيانة شبكات البنية التحتية فضلا عن ان معظم المرافق لا تتحمل الكثافة الزائدة عن القدرة الاستيعابية مما يترتب عليه العديد من انهيارا المباني وإزهاق أرواح الأبرياء.

وطالب مسئول اللجنة الاجتماعية بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة التطوير الحضاري والعشوائيات ووزارة التنمية المحلية لحل المشكلة على محورين المحور الأول هو وقف البناء المخالف وتطبيق القانون على كل العقارات المخالفة والعشوائية والآيلة للسقوط والمحور الثاني هو تحقيق التوسع الأفقي من خلال إنشاء المدن الجديدة وتوفير مميزات تجعلها مناطق جاذبة للسكان كما أكد علاء على أن البرلمان القادم مطالب بإصلاح المنظومة التشريعية والقانونية المتعلقة بقطاع الإسكان والمحليات.