أمين التنظيم والعمل الميداني بحزب الإصلاح والنهضة، يطالب بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة ممارسة العمل الأهلي

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة النقاشية الخاصة بـ”تحديات العمل النقابي”، وذلك ضمن جدول أعمال لجنة “النقابات والعمل الأهلي”، من المحور السياسي للحوار الوطني.

أكد “زكي” على أن حزب الاصلاح والنهضة يؤمن بأن نموذج “الدولة التنموية” هو النموذج الأمثل للواقع المصري، وهو نموذج الدولة التي أعطت الأولوية للتنمية الاقتصادية وجعلتها سبيلًا لتحقيق التنمية الاجتماعية ثم الوصول إلى التنمية السياسية بعد ذلك لتكتمل عناصر التنمية الشاملة.

وأوضح “زكي” أن بعض معوقات النقابات العمالية تتمثل في غياب المشاركة الفعالة فى إتخاذ القرار لوجود تحديات في بناء التنظيم الداخلي للنقابات بما يحد من مشاركة الجميع، بالإضافة إلى تغيب دور النقابة في الدفاع عن المهنة، والخلط بين مفهوم العمل النقابي والسياسي، وبروز ظاهرة الانقسام تدني نسبة مشاركة المرأة والشباب في العمل النقابي، والبرامج والأنشطة النقابية.

وأضاف “زكي” أن من بين المعوقات أيضا غياب الإدارة الرشيدة وتغليب المصلحة العامة على الخاصة والوضوح والشفافية ،والصراع بين القيادات النقابية على حق التمثيل النقابي للعمال، بدلًا من أن يكون دافعًا للتنافس على الخدمات المقدمة للعمال التي ترعى مصالحهم، بالإضافة لتدخل القوى السياسية فى شئون الحركة النقابية العمالية والتى توجهها لصالح مصلحتها الشخصية دون النظر و الإعتبار لمصلحة العامل، وأيضا ضعف وغياب الوعى الثقافى بأهمية العمل النقابى والمشاركة فى أنشطته.

واستكمل “زكي” المعوقات بعدم وجود دعم للعمال وواقعهم الإقتصادى وإقتصار النقابة فقط على الجوانب الإدارية من إتصال بالعاملين ومشغليهم، وأخيرا ضعف الإمكانيات والتى تمنع النقابة من القدرة على تمويل برامجها وأنشطتها.

وأوصى “زكي” عدة توصيات أهمها وضع مفهوم قانوني وتعريف للعمل السياسي في التشريعات المصرية ولاسيما قانون الأحزاب السياسية، و بالنص على ذلك بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادرة بقرار من وزير التضامن الاجتماعي، لتصنيف وتمييز العمل السياسي عن العمل النقابي والعمل الأهلي، بالإضافة إلى وضع نصوص عقابية تحظر ممارسة العمل السياسي المختص به الأحزاب على النقابات والكيانات الأهلية.

كما أوصى “زكي” بإعادة إحياء النقابات المستقلة والحفاظ على استقلاليتهم وتوسيع الفضاء العام لهم مع التعامل مع أزمات العمال والاستماع لرأي الخبراء في النقابات المبني على عمل دراسة حقيقية، وأيضا ضرورة صياغة الخطط والبرامج التنموية بشكل علمي ومنهجي، لإحداث تأثير على العمال، مما يسهم في تغيير الثقافة التي سادت عن النقابات العمالية، والتي مفادها تبعيتها للنظام السياسي، وإهمال القضايا العمالية.