رئيس حزب الإصلاح والنهضة، يطالب بتشريع جديد لتطبيق التصويت الالكتروني.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة النقاشية الخاصة بـ”قانون مباشرة الحقوق السياسية”، وذلك ضمن جدول أعمال لجنة “مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي”، من المحور السياسي للحوار الوطني.

أكد “عبد العزيز” أن من أهم مرتكزات الجمهورية الجديدة هي سعيها في إرساء دعائم الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وفي القلب من ذلك ضرورة المشاركة السياسية بشكل خاص والمشاركة في الشأن العام بشكل عام.

وأشار “عبد العزيز” إلى ضرورة التحرك على فتح المجال العام بما لا يضر بثوابت الأمن القومي وبما لا يعرض الأمن والسلم المجتمعين لأي نوع من الخطر، موضحا رؤيته بأن تلك مباشرة الحقوق السياسية هو ركن أصيل من أركان بناء المواطن الصالح الفعال المشارك والمساهم في بناء وطنه بما ينعكس على رفع روح المواطنة، والتي في جوهرها تعتمد على مشاركة الفرد في الشأن العام بإبداء رأيه سواء في عملية انتخابية أو في أي عملية سياسية أو اجتماعية.

ووصف “عبد العزيز” حالة مباشرة الحقوق السياسية في مصر بأنها تبادل للاتهامات ما بين القوى السياسية والأحزاب وما بين الحكومة، موضحا أنه يرى أن أي مشكلة تتعلق بمباشرة الحقوق السياسية هي في الأساس مسئولية مشتركة ما بين الحكومة وما بين النخب السياسية المختلفة.

وأكد “عبد العزيز” على وجود إشكاليات وبيروقراطية في بعض الإجراءات المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية في مصر وهناك تشريعات لابد من تعديلها والبعض الآخر لابد من إضافتها، موضحا وجود بعض الإشكاليات الداخلية لدى القوى السياسية والحزبية في مصر، وأن هناك ضعف في تأهيل الشباب والكوادر، بالإضافة لإشكاليات تنظيمية وبنيوية، وكلها معوقات تجعل مباشرة الحقوق السياسية ليست على القدر الذي نطمح إليه.

وأوصى “عبد العزيز” عدة توصيات أهمها ضرورة التحرك على تفعيل التصويت الالكتروني بناء على ما قامت به الدولة خلال الفترة السابقة من جهود للتحول الرقمي، موضحا أن لدينا فرصة لتسهيل إجراءات التصويت والحفاظ على الصوت الانتخابي من التأثير عليه خاصة لو بدأنا في تفعيله على انتخابات المصريين بالخارج، وأوصى أيضا بضرورة إضافة مواد تشريعية جديدة سواء للتصويت الالكتروني أو للممارسة الرقمية للسياسية والتي وصفها بأننا في عصر رقمي بامتياز يحتاج لقانون يضم مواد للمباشرة الرقمية للحقوق السياسية وليس فقط لمباشرة عامة لحقوق الانسان.

كما أوصى “عبد العزيز” بضرورة التوسع في نشر ثقافة العمل السياسي بمعناه الوطني ببرامج تدريبية وتأهيل وتمكين مستلهمين تجربتي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والبرنامج الرئاسي PLP، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل المواد المتعلقة بالفصل بين المجتمع المدني التنموي والخدمي وبين الممارسات الانتخابية حفاظا على الاثنين، وذلك من خلال تغليظ عقوبات تصل لحل الجمعيات والمؤسسات التنموية المتورطة وكذلك حرمان من يثبت استخدامه لتلك المؤسسات من الترشح واستكمال العملية الانتخابية.