الإصلاح والنهضة من التحالف الديمقراطي إلى 30 يونيو
لم يكن السقوط المدوى لمشروع جماعة الإخوان المسلمين وفشل تجربتهم فى الحكم بشىء مستغرب لدى حزب الإصلاح والنهضة بل كان امرا متوقعا فقد توقع أ.هشام مصطفى عبد العزبز مؤسس حزب الإصلاح والنهضة فشل الرهان الإستراتيجى لجماعة الإخوان المسلمين على تنفيذ مشروعهم من خلال الاعتماد فقط على الوصول للسلطة فى كتابه “نهضة أمة” و الذى صدر عام 2008
و بالرغم من إدراك حزب الإصلاح والنهضة للخلافات المنهجية والفكرية العميقة مع الإخوان إلا انه كان يأمل فى حدوث تغير إيجابى فى منهجية الإخوان المسلمين بعد ثورة 25 يناير
وعلى مدى الثلاث سنوات السابقة حاول الحزب مرارا و تكرارا ان يوجه نصائحه لجماعة الإخوان قبل وصولهم للحكم وأثناء امتلاكهم لمقاليد السلطة إلا ان كل هذه النصائح والتحذيرات لم تجد آذانا صاغية وتدهور اداء جماعة الإخوان حتى صار تخبطها يشكل تهديدا خطيرا على كيان الدولة المصرية ونسيج المجتمع
تأسس حزب الإصلاح والنهضة فى يوليو2011 كأحد اول عشرة احزاب تم تأسيسها بعد ثورة 25 يناير وكانت بداية التقاطع بينه بين وحزب الحرية والعدالة فى التحالف الديمقراطى الذى تم إنشائه فى أول انتخابات برلمانية بعد 25 يناير
وبالرغم من الخلافات الفكرية والمنهجية بين حزب الإصلاح والنهضة وجماعة الإخوان المسلمين إلا ان الحزب لم يتردد فى دخول التحالف الديمقراطى الذى أسسه حزبى الحرية والعدالة والوفد ممثلين للقوى المعتدلة من التيارين الإسلامى والليبرالى فى ذلك التوقيت وضم التحالف أكثر من 33 حزب
و كان هدف التحالف إنهاء حالة الإستقطاب وتكوين حالة من التوافق السياسى بين التيارت المختلفة ويمكن القول ان هذا التحالف كان من الممكن ان يتحول لتحالف سياسى يضمن سير الثورة فى مسارها بعيدا عن الإنشقاقات والخلافات التى ادت لإنحراف الثوة عن مسارها فيما بعد
و بالرغم من إنسحاب العديد من الاحزاب من التحالف الديمقراطى إلا ان حزب الإصلاح والنهضة لم ينسحب خاصة ان الحزب لم يكن هدفه من المشاركة هو تحقيق مصالح إنتخابية بقدرما كان يسعى للهدف الأصيل الذى من أجله تم تأسيس هذا التحالف وعلى أمل ان يتم إصلاح الخلافات التى دبت فى التحالف ولكن للأسف هذا لم يتحقق بسبب تعنت الإخوان ورغبتهم فى السيطرة المبكرة على جميع مفاصل المشهد السياسى بعد الثورة
و فشل التحالف الديمقراطى بسبب رغبة الإخوان المسلمون فى السيطرة على معظم القوائم للفوز بأكبر نسبة فى البرلمان ووضع شروط مغالية لتصدر قوائم الترشح وأدى هذا الأسلوب فى التعامل مع الاحزاب الأخرى إلى بث روح الفرقة فى التحالف وإنسحاب الكثير من الاحزاب بسبب شعورهم المبكر برغبة جماعة الإخوان فى الهيمنة والإستحواذ
و لقد بدأ حزب الإصلاح و النهضة تحذيراته مبكرا للأحزاب الإسلامية وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة فى ديسمبر 2011 من السعى للهيمنة على الأغلبية فى اول برلمان منتخب بعد الثورة وحذر بشدة من العواقب الوخيمة على مسار الثورة و التجربة السياسية الجديدة فى حالة سعى الإسلاميين للسيطرة على أكثر من ثلثى البرلمان وإقصاء التيارات الليبرالية
وجدير بالذكر أن الإصلاح والنهضة لم يحصد أى مكاسب إنتخابية على المدى القريب او مناصب حكومية على المدى البعيد من هذا التحالف كما حدث مع بعض الأحزاب الاخرى التى استمرت فى تحالفها السياسى مع جماعة الإخوان حتى وصولهم للرئاسة
بل يمكن القول انه لم يعد هناك اى نوع من انواع التحالف السياسى بين الإصلاح والنهضة وجماعة الإخوان بعد إنتهاء التحالف الديمقراطى بل على العكس كان مواقف الحزب تعد معارضة للمسار الذى سارت فيه جماعة الإخوان والأحزاب الإسلامية المتحالفة معها ويمكن تقسيم مسار معارضة الإصلاح والنهضة لمعظم توجهات جماعة الإخوان على ثلاثة مراحل
المرحلة الأولى: قبل وصول جماعة الإخوان للحكم
فى هذه المرحلة تركزت نقاط الإختلاف الأساسية بين حزب الإصلاح والنهضة وجماعة الإخوان فى سعيهم الدائم للفوز بأكبر قدر من مكونات النظام السياسى بداية من البرلمان مرورا بالجمعية التأسيسة للدستور وإنتهاءا بالرئاسة فكانت هذه المحطات بمثابة مسامير تدق واحدا وراء الاخر فى نعش التوافق الوطنى الذى تأسس خلال ثورة 25 يناير
أستمرت تحذيرات حزب الإصلاح والنهضة من خطورة سعى الإسلاميين للهيمنة على المشهد فحذر رئيس حزب الإصلاح و النهضة فى ديسمبر 2011 من محاولة الإسلاميين للفوز باكثر من 70 بالمائة من مقاعد البرلمان وبالتالى السيطرة على الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور والتى ستشكل من البرلمان
وفى 22 مارس 2012 حمل رئيس حزب الإصلاح والنهضة كلا من حزبى الحرية والعدالة والنور المسئولية عن مستقبل المشروع الإسلامى وحذر من ان واقع المجتمع المصرى غير مهيأ و ان حزبى الحرية و العدالة والنور يتحملان المسئولية الشرعية والتاريخية فى حالة إصرارهما على تدشين المشروع الإسلامى فى هذا التوقيت
فى 27 مارس 2012 دعى هشام مصطفى عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة الإسلاميين وعلى رأسهم جماعة الإخوان إلى إستعادة الروح التى كانوا يعملون خلال فترة ثورة 25 يناير فى التعامل مع القوة الثورية والمتمثلة فى الإلتقاء على الأهداف المشتركة وعدم الإتجاه نحو الإستقطاب و حذر من ان التيار الإسلامى يتجه نحو فخ مؤكدا ان الأمر ليس فرصة سيتم إقتناصها بل هو تصور كامل لإدارة الدولة لابد ان يكون مكتمل و ناضج وان يكون الواقع مهيأ له حتى يتم تدشينه بصورة سليمة
فى 11 أبريل 2012 دعى حزب الإصلاح والنهضة جماعة الإخوان إلى تفويت الفرصة على محاولة إستغلال الازمة بين الإخوان والقوى السياسية حول أمور مثل إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية والإنتخابات الرئاسية لإعادة إنتاج النظام القديم مرة أخرى و ضرورة ان يكون الدستور ملبيا لطموحات كل أطياف الشعب وبالتوافق بين القوى السياسية
و برغم كل هذه التحذيرات والنصائح التى أطلقها الإصلاح والنهضة فى الفترة الزمنية منذ ثورة يناير وحتى فتح باب الترشح لإنتخابات الرئاسة لم يستجب الإخوان المسلمون لهذه التحذيرات و النصائح بشكل كافى واستمروا فى نهجهم الإقصائى والسعى للهيمنة على المشهد السياسى مما ولد أزمة إستقطاب عنيفة بينهم وبين القوى الثورية والسياسية الأخرى تجلت هذه الازمة بوضوح فى جولة الإعادة من إنتخابات الرئاسة بين د.محمد مرسى والفريق أحمد شفيق
المرحلة الثانية: إنتخابات الرئاسة
أيد حزب الإصلاح والنهضة د.عبد المنعم ابو الفتوح مرشحا لرئاسة الجمهورية فى المرحلة الأولى من إنتخابات الرئاسة حيث رأى انه المرشح الأفضل إستراتيجيا لمصر فى هذا التوقيت ولكن ظهرت نتائج الجولة الاولى والتى أسفرت عن الإعادة بين د.محمد مرسى ممثلا عن جماعة الإخوان المسلمين والفريق أحمد شفيق ممثلا عن النظام القديم فكان رأى حزب الإصلاح والنهضة هو تأييد د.محمد مرسى بصفته يمثل جماعة تنتمى لمعسكر الثورة فى مقابل مرشح يمثل النظام القديم ولكن بشرط تقديم جماعة الإخوان لضمانات لعدم عودتها للسياسات التى انتجت حالة الإستقطاب فى المناخ السياسى المصرى بعد الثورة
قدم الإصلاح والنهضة فى مايو 2012 مبادرة لحل ازمة إنتخابات الرئاسة عقب ظهور نتائج الجولة الأولى تتلخص فى أنهاء حالة الإستقطاب الشديدة بين الإخوان والقوى السياسية الاخرى من خلال خطوات تلتزم بها الجماعة كما دعى جماعة الإخوان للموافقة على الضمانات التى طالبت بها القوى الوطنية من أجل تأييد مرسى فى جولة الإعادة مؤكدا ان موافقة الأخوان على هذه المطالب والالتزام بها سيكون السبيل الوحيد نحو تحقيق الإستقرار والمشاركة الوطنية
وشارك حزب الإصلاح والنهضة مع القوى السياسية الأخرى وشخصيات وطنية مستقلة والتى كانت على خلاف مع الإخوان بسبب مواقفهم السابقة و لكنها قررت الوقوف معهم ودعم د.محمد مرسى كمرشح للرئاسة فى إتفاق فيرمونت الذى قدمت فيه جماعة الإخوان العديد من الوعود والضمانات لإستعادة التوافق الوطنى مرة أخرى
فى يونيو 2012 طرح حزب الإصلاح والنهضة خريطة للأولويات السياسية فى حالة فوز د.محمد مرسى والتى تشكل رؤية الحزب لما يجب ان يكون عليه الوضع السياسى فى ظل حكم اول رئيس مدنى منتخب بعد ثورة 25 يناير وبعد فوز د.محمد مرسى بمنصب الرئاسة دعى حزب الإصلاح و النهضة الرئيس لسرعة تشكيل مؤسسات الدولة التنفيذية مؤكدا على ان التأخر فى تشكيل هذه المؤسسات سيؤدى لوضع العراقيل امام تحقيق الإستقرار
المرحلة الثالثة: حكم جماعة الإخوان
تركزت إنتقادات الإصلاح والنهضة لجماعة الأخوان فى مرحلة إمتالكهم لزمام الحكم على فشلهم فى إدارة الدولة اوتحقيق اى إنجازات والعشوائية فى القرارات الغير المدروسة مما ادى لإفتعال العديد من الازمات التى عصفت بالبلاد خلال عام كامل من حكم الإخوان
بعد مرور مائة يوم على حكم الإخوان علق رئيس حزب الإصلاح والنهضة على اداء د.محمد مرسى خلال هذه الفترة قائلا ان الإخوان لابد ان يتخلوا عن الإلتزام الشكلى بالشراكة الوطنية وألا يحذوا حذو الحزب الوطنى المنحل فى التعامل مع القوى السياسية الاخرى مؤكدا ان الاخوان يظنون انهم يستطيعون “شيل الشيلة لوحدهم” وان ما يواجههم هو فقط بعض المعوقات واكد ان الشعب لن يقبل ذلك لان الاخوان وصلوا للحكم من خلال دعم القوى الثورية والوطنية فى جولة الإعادة و لن يقبلوا سوى بتحول ديمقراطى حقيقى
بعد ان اصدر د.محمد مرسى حزمة من القررات فى نوفمبر 2012 رحب الحزب بالقررات التى تحقق جزء من مطالب الثورة مثل إقالة النائب العام و لكنه إعترض على تحصين قررات رئيس الجمهورية واكد ان صدور مثل هذا القرار أعاد الإستقطاب مرة اخرى فى وقت نحن فى أشد الإحتياج فيه للتكاتف لتحقيق مطالب الثورة
و فى 8 ديسمبر 2012 دعى الإصلاح والنهضة مؤسسة الرئاسة لإنهاء حالة الإستقطاب السياسى التى ترتبت على الإعلان الدستورى من خلال فتح آفاق جديدة لمناقشة الإعلان الدستورى ورسم خارطة طريق واضحة فيما يتعلق بمشروع الدستور كما دعى قوى المعارضة إلى الإستجابة لدعوات الحوار بشكل عقلانى يحفظ هيبة مؤسسات الدولة
فى 13 ديسمبر 2012 أعلن الإصلاح والنهضة موقفه من دستور 2012 والذى برغم وجود العديد من التحفظات على الاجواء التى تمت كتابته فيها بالاضافة للاعتراضات الموضوعية على بعض مواده إلا ان حزب الإصلاح والنهضة قرر التصويت بالموافقة على مشروع الدستور الجديد كخطوة على طريق تحقيق الإستقرار السياسى على ان تعدل المواد الخلافية لاحقا
فى يناير 2013 دعى الإصلاح والنهضة مؤسسة الرئاسة لإتخاذ بعض الإجراءات للخروج من الازمة السياسية التى تهدد إستقرار الدولة والمجتمع مثل إشراك القوى الوطنية فى رسم خارطة المستقبل وتشكيل حكومة إئتلاف وطنى وتشكيل لجنة لتعديل المواد المختلف عليها من الدستور وغيرها من الاجراءات كما دعى المعارضة ايضا لاستبعاد فكرة الصراع وتقديم المصلحة العليا للوطن والموضوعية وطرح البدائل الحقيقية والابتعاد عن السخرية و التجريح فى الطرف الاخر
و للخروج من الازمة السياسية الخانقة التى استمرت تعصف بالبلاد فى ظل إصرار جماعة الإخوان ود.محمد مرسى على نفس نهجهم فى الحكم طرح الإصلاح والنهضة فى مارس 2013 مبادرة للخروج من الازمة من خلال تشكيل لجنة من الحكماء من الشخصيات الوطنية المشهود لها بعد ان فشلت مؤسسة الرئاسة والحكومة فى حل الأزمة المتصاعدة وحمل حزب الإصلاح والنهضة السلطة الجزء الاكبر من المسؤلية عن إستمرار الأزمة السياسية وتطورها بشكل صار يهدد اول تجربة ديمقراطية بعد ثورة 25 يناير
و ردا على الدعوات الخطيرة التى طرحها بعض المنتمين للتيار الإسلامى بقيام”ثورة إسلامية” ضد “الثورة المضادة” كنوع من تهديد المعارضة حذر الإصلاح و النهضة فى أبريل 2013 من ان هذه الدعوات لا تهدد فقط مكتسبات ثورة 25 يناير بل تهدد الأمن القومى المصرى كله مؤكدا ان نتيجة ما يسمى بالثورة الإسلامية سيجر البلاد لسيناريو مشابه للسيناريو السورى كما اكد الإصلاح والنهضة فى نفس التوقيت على أن إستمرار المراهنة على فكرة أن الأغلبية تؤيد الرئيس سيؤدى لتنامى حالة الإستقطاب ودخول الوضع السياسى المصرى فى نفق مظلم
و لم تكتفى مؤسسة الرئاسة بفشلها فى إدارة الازمات بل تسببت فى خلق أزمات جديدة بقررات عشوائية وغير مدروسة مثل طرح قانون السلطة القضائية الذى ادى لصدام عنيف بين مؤسسة الرئاسة و مؤسسة القضاء ولقد اكد الإصلاح والنهضة فى أبريل 2013 ان القضاء يطهر ذاتيا وليس من خلال تدخل من خارج المؤسسة القضائية وطالب الرئاسة بالتراجع عن طرح مشروع قانون السلطة القضائية
وفى مايو 2013 اكد عمرو نبيل الامين العام المساعد لحزب الإصلاح والنهضة ان التعديل الوزارى الذى اجراه رئيس الحكومة د.هشام قنديل لم يات بجديد ولم يلبى مطالب القوى السياسية مما سيؤدى للفشل فى تحقيق الإستقرار السياسى وبالتالى الإستقرار الإقتصادى
وجه حزب الإصلاح والنهضة فى يونيو 2013 انتقادا شديدا للترويكا الحاكمة بعد عام من حكم مصر منتقدا سياسات جماعة الأخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة ومؤسسة الرئاسة فى اللجوء للحوار الوطنى فقط عند حدوث الكوارث والازمات والشعور بالخطر كما انتقد فشلها على مدى عام فى تحقيق الشراكة الوطنية بما صار يهدد كيان الدولة المصرية ومكانتها الأقليمية
ونتيجة لإستمرار فشل جماعة الإخوان فى إدارة البلاد و إفتقاد الرؤية الواضحة وعدم الإستماع للنصائح ودعوات إصلاح المسار السياسى الخاطىء التى صارت فيه تشكلت موجة عارمة من المعارضة الشعبية لحكم الإخوان وللأسف بدلا من محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه لجأت الجماعة و حلفائها من التيار الإسلامى لأسلوب الحشد المضاد والتهديد للمعارضة بدلا من اللجوء للحوار لحل الازمة بشكل سياسى
و لقد أعلن الإصلاح والنهضة عدم مشاركته فى المليونيات التى دعت لها الأحزاب الإسلامية المؤيدة للرئيس يومى 21 و 28 يونيو كما اعلن عدم مشاركته فى تظاهرات 30 يونيو التى دعت لها قوى المعارضة مؤكدا على رفضه لطرح الخلاف السياسى من خلال الحشد والحشد المضاد مما ينمى حالة الأستقطاب يفتح الباب امام احتمالات العنف بين طرفى الصراع وداعيا إلى الحوار لإيجاد حل سياسى للأزمة محملا السلطة المسؤلية الأساسية عن إيجاد الحل
فى 1 يوليو وبعد خروج الملايين إلى الشوارع مطالبين بإسقاط حكم الإخوان وخروج تظاهرات اخرى مؤيدة للإخوان وحدوث العنف بين الجانبين ثمن حزب الإصلاح والنهضة بيان القوات المسلحة و اكد ان تدخل الجيش جاء فى وقت أصبح فيه الامن القومى المصرى مهددا و أصبحت البلاد على شفا حرب اهلية بين معارضى الرئيس ومؤيديه ودعى كافى أطراف الازمة السياسية لتحمل المسؤلية التاريخية و السياسية عما سيحدث و ان يعلو من مصلحة الوطن وحرمة الدماء المصرية
فى 3 يوليو طرح أ.هشام مصطفى عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصورا لحل الأزمة المصرية فى وقت اصبحت فيه البلاد على أعتاب حرب أهلية لابد ان يتم من خلال حوار وطنى بين جميع الاطراف على مرحلتين الأولى يتم فيها تفعيل مبادرة الرئيس كحد أدنى من تشكيل حكومة ائتلافية وإقالة النائب العام وتشكيل لجنة مصالحة وطنية وتشكيل لجنة قانونية لتعديل الدستورعلى أن يتفق الطرفان على سجب الحشود من الميادين نزعًا لفتيل الأزمة والثانية التحاور حول إمكانية تنحي الرئيس من عدمه ومدى جدوى ذلك وتأثيره على وضع مصر الداخلي والإقليمي
و لقد دعى حزب الإصلاح والنهضة حتى اللحظات الأخيرة إلى الحفاظ على شرعية الرئيس المنتخب إلا ان جماعة الإخوان أبت إلا ان تستمر فى نفس النهج الفاشل وفوتت اكثر من فرصة كان يمكن معها حل الازمة بشكل سلمى ودستورى مثل إجراءات فورية تستجيب لها قوى المعارضة والدعوة لإستفتاء على بقاء او رحيل رئيس الجمهورية بعد ان اهتزت شرعيته
إلان ان هذه الشرعية التى تدعو جماعة الإخوان للتمسك بها إستمرات فى التآكل مع كل خطوة اتخذتها الجماعة تصب فى مصلحة التنظيم والتمسك بالسلطة ولا تصب فى مصلحة مصر والحفاظ على امنها القومى ولم يكن مطلوب من الجماعة ان تضحى بنفسها و بأبنائها بل كان يمكنها ان تقلل من خسائرها وخسائر الوطن إذا اختارت اللجوء لإستفتاء الشعب على ما يريد بعد ان اتضح بشكل واضح الرغبة الشعبية العارمة فى ترك الإخوان للحكم
و بعد ان إستنفذت الجماعة كل فرصها فى تصحيح المسار السياسى الخاطىء الذى تسير فيه وتم عزل مرسى بواسطة الجيش إستجابة لمطالب الملايين التى خرجت للشوارع فى 30 يونيو طويت صفحة حكم الاخوان المسلمون والتى لم تستمر طويلا بسبب مشاكل فى منهج التغيير السياسى ونظرية القاعدة الصلبة التى تتبناها الجماعة إضافة لمجموعة من الأخطاء الفادحة التى ارتكبها الإخوان قبل وصولهم للحكم ثم بعد ان وصلوا ومازال الاخوان للأسف مستمرين فى نفس النهج الخاطىء حتى الأن بشكل بات يهدد كيان الدولة المصرية
و هذا الطرح الزمنى لمواقف حزب الإصلاح والنهضة يوضح كيف تدرجت هذه المواقف من الإستعداد للتعاون فى بداية الطريق إلى النصح فى منتصفه وانتهاءا إلى المعارضة الراشدة التى تدرجت شدتها مع تدرج شدة الأخطاء التى وقع فيها الإخوان والتى رأى فيها الإصلاح و النهضة تهديدا متصاعدا للتوافق الوطنى ومسار ثورة 25 يناير ثم تهديدا للأمن القومى وإنتهاء بتهديد كيان الدولة المصرية نفسه
و يؤكد حزب الإصلاح والنهضة أن مواقفه فى جميع المراحل لم يكن محركها سوى حرصه على مصلحة الوطن وسعيه الدائم لتحقيق ما يراه الأفضل للدولة والمجتمع فمتى كانت جماعة الإخوان تحرص على هذه المصلحة كان الحزب يقف فى صف مصلحة الوطن ومتى كانت تغامر بها كان الحزب يقف فى صف الحفاظ على كيان الدولة وإستقرار المجتمع
بيان تفصيلى لمواقف حزب الإصلاح والنهضة من جماعة الإخوان
المرحلة الأولى: قبل وصول جماعة الإخوان للحكم
5 سبتمبر2011
الإصلاح والنهضة يعلن انضمامه للتحالف الديمقراطي
http://www.eslah-nahda.com/news/1464
20 ديسمبر2011
الإصلاح والنهضة يحذر الأحزاب الإسلامية من السيطرة المطلقة على البرلمان القادم
http://www.eslah-nahda.com/official-statements/2071
31 ديسمبر 2011
رئيس حزب “الإصلاح والنهضة”: الأغلبية القادمة قد تشكل عائقا امام التوافق الدستوري
http://www.eslah-nahda.com/official-statements/2171
11 أبريل 2012
“الإصلاح والنهضة” يدعو لتفويت الفرصة على من يحاول استغلال الأزمة بين الإخوان والقوى السياسية لإعادة انتاج النظام القديم عبر “التوافق الوطني”
http://www.eslah-nahda.com/news/2635
المرحلة الثانية: إنتخابات الرئاسة
26 مايو 2012
الإصلاح والنهضة يطرح رؤية لإنهاء أزمة الرئاسة
http://www.eslah-nahda.com/news/2744
31 مايو 2012
هشام مصطفى: موافقة الإخوان على مطالب القوى الوطنية تمنحهم الشرعية واستقرار الحكم
http://www.eslah-nahda.com/news/2767
9 يونيو 2012
الإصلاح والنهضة يطرح خريطة طريق للأولويات السياسية في حال فوز مرسي
http://www.eslah-nahda.com/news/2784
3 يوليو 2012
حزب “الإصلاح والنهضة” يطالب مرسي بسرعة تشكيل المؤسسات التنفيذية
http://www.eslah-nahda.com/official-statements/2810
المرحلة الثالثة: حكم جماعة الإخوان
9 أكتوبر 2012
هشام عبد العزيز للجزيرة: مرسي وصل للسلطة بفضل الثورة ودعم القوى الوطنية والشعب يرفض مجرد التعديلات ويريد تحول ديمقراطي حقيقي
http://www.eslah-nahda.com/news/3002
22 نوفمبر 2012
بيان حزب الإصلاح والنهضة بشأن قرارات الرئيس محمد مرسي
http://www.eslah-nahda.com/official-statements/4347
8 ديسمبر 2012
بيان حزب الإصلاح والنهضة بشأن الأحداث الجارية
http://www.eslah-nahda.com/official-statements/4333
20 ديسمبر 2012
بيان حزب الإصلاح والنهضة بشأن الموقف من مشروع دستور 2012
http://www.eslah-nahda.com/official-statements/4935
31 يناير 2013
رؤية حزب الإصلاح والنهضة للخروج من الأزمة الراهنة
http://www.eslah-nahda.com/official-statements/3392
10 مارس 2013
مبادرة حزب الإصلاح والنهضة بشأن الأحداث الراهنة
http://www.eslah-nahda.com/official-statements/3341
18 أبريل 2013
عمرو نبيل يحذر: الحديث عن “ثورة إسلامية” لمواجهة “الثورة المضادة” يدمر الوطن
http://www.eslah-nahda.com/official-statements/4371
22 أبريل 2013
مؤمن راشد: خطاب الرئيس لم يأت بجديد والأزمات ستظل في ازدياد
http://www.eslah-nahda.com/official-statements/4406
25 أبريل 2013
قانون السلطة القضائية صنع أزمة وعلى الرئاسة أن تتراجع
http://www.eslah-nahda.com/official-statements/4433
7 مايو 2013
عمرو نبيل: التعديل الوزاري لم يأت بجديد
http://www.eslah-nahda.com/official-statements/4461
4 يونيو 2013
عمرو نبيل لـ “الترويكا الحاكمة”: غياب الشراكة الوطنية يهدد كيان الدولة المصرية ومكانتها الإقليمية
http://www.eslah-nahda.com/official-statements/4545
18 يونيو 2013
حزب الإصلاح والنهضة يعلن عدم مشاركته في مليونية 21 يونيو
http://www.eslah-nahda.com/official-statements/4520
24 يونيو 2013
مؤمن راشد: لن نشارك في مليونية 28 والمشهد ينبئ بكارثة
http://www.eslah-nahda.com/official-statements/4508
27 يونيو 2013
بيان المكتب السياسي بشأن الموقف من يوم 30 يونيو 2013
http://www.eslah-nahda.com/official-statements/4502
1 يوليو 2013
بيان المكتب السياسي بشأن بيان القوات المسلحة بتاريخ 1 يوليو 2013
http://www.eslah-nahda.com/official-statements/4499
3 يوليو 2013
هشام عبد العزيز: حل الأزمة المصرية يمكن أن يتم على مرحلتين
http://www.eslah-nahda.com/official-statements/4573