علاء مصطفى: من الحكمة أن يقتصر دور الشورى على إصدار التشريعات الملحة فقط بعد حكم الدستورية

صرح المهندس علاء مصطفي عضو المكتب الإعلامي لحزب الإصلاح والنهضة على صفحته الشخصية على الفيسبوك وقال أنه الواضح من قرار المحكمة الدستورية الصادر اليوم ببطلان تشكيل مجلس الشورى أن قرار حل المجلس تم تأجيله الى ما بعد انتخاب مجلس النواب وذلك لتحصين مجلس الشورى بموجب دستور 2012.

وأضاف مصطفى أنه مما لاشك فيه ان ذلك الحكم الذي قضى بعدم شرعية هذا المجلس وبطلان تشكيله سيؤثر بشكل أو بأخر على مشروعية القوانين الذي سيناقشها المجلس وستثير الكثير من القلائل داخل المجتمع وخصوصا مشارع القوانين الهامة المحددة لشكل الدولة والعلاقة بين السلطات الثلاثة وما الى ذلك.

وقال عضو المكتب الإعلامي إنه يرى أنه من الحكمة وتجنبا لإفتعال المزيد من اﻷزمات الداخلية، أن يقتصر ما يصدره هذا المجلس من تشريعات على الملحة منها والمسيرة للشئون الداخلية دون التصدي لقوانين تحتاج الى برلمان يتمتع بشرعية شعبية وقانونية لتستمد التأييد المجتمعي اللازم لدعم هذة القوانين ولتحقيق أكبر قدر من المناقشة المجتمعية حول هذة القوانين الهامة.